بررسى يك روايت
دربارهء يكى از روايات ممكن است چنين پنداشته شود كه اصل در ديه را همان درهم مىداند و يا دستكم پرداختن آن را به همان اندازهء مقرر شده ، كه ده هزار درهم است ، كافى مىداند ، گرچه بهايش از ديگر كالاها كمتر باشد . اين روايت معتبرهء اسحاق به عمار است :
« عن أبي ابراهيم ( ع ) قال : قلت له : تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً أ عليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة : لأن عين المال الدراهم و ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة و الديات . » « 1 »
به امام هفتم ( ع ) گفتم : صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است ؟ حضرت فرمود : هرگاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد ، در آن زكات است ؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد كالايى است كه با درهم سنجيده مىشود ، هم در زكات و هم در ديه .
دلالت روايت بدين گونه است كه معيار در ديه و زكات همان درهم است ، نه چيزهاى ديگر كه كالا هستند . درهم اصل مال است . پس رسيدن درهم به نصاب در واجب شدن زكات كافى است . هر چند از جهت طلا ، نصابى يافت نشود . به همينسان ، اگر اندازهء تعيين شده در ديه را با درهم بپردازيم ، بايد كافى و بسنده باشد ، هر چند به حساب ديگر كالاها بدين اندازه نباشد ؛ چرا كه آنها كالايند و بايد به درهم بازگردانده و با آن سنجيده شوند .
پاسخ : نخست آن كه : چنين معنايى از روايت در باب زكات مورد عمل فقيهان قرار نگرفته ، بلكه روايات آشكار ديگرى بر خلاف آن داريم كه دلالت بر ضرورت رسيدن هر يك از كالاها به صورت مستقل به نصاب تعيين شده مىكنند . بنابراين ، اگر روى هم رفته به دويست درهم برسد ، هرگز زكاتى در آن واجب نيست . از اين روى اين روايت را به كنارى نهاده ، يا از روى تقيه به شمار آورده و يا توجيه كردهاند . پس نمىتوان دريافت معينى را از اين روايت براى ديه نيز استفاده كرد .
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 6 / 93 .