ليلا ندارد . اگر هم بپذيريم كه چنين است ، اين را نمىدانيم كه موافق نبودن امام ( ع ) به اين نكته در سخن او بر مىگردد . در صحيحهء پيشين حكم بن عتيبه نيز ، همين مطلب ( اصل بودن شتر در ديه ) آمده است . در روايت ديگرى از كتابهاى من لا يحضر و خصال چنين آمده :
« بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( ع ) في وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) قال : يا علي ؛ إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله في الإسلام - إلى أن قال - و سنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الإسلام » « 1 »
امام صادق ( ع ) از پدران بزرگوارش نقل كرد كه در وصيت پيامبر به امير المؤمنين ( ع ) آمده است كه فرمود : اى على ! عبد المطلب پنج سنت را در زمان جاهليت پايهگذارى كرد كه خداوند همانها را در زمان اسلام نيز قابل اجرا قرار داد . . . دربارهء قتل صد شتر را مقرر كرد كه خداوند نيز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود .
3 - قيمت اجناس ياد شده حتى در گذشته نيز هميشه با يكديگر برابر نبود ، بلكه با دگرگونيهاى زمانى و مكانى و شرايط بازار و مانند آن كه در عرضه و تقاضاى كالاها مؤثرند ، دستخوش دگرگونى مىشد . هرگاه معدن طلا يا نقره اكتشاف مىگرديد و عرضهء آن دو افزايش مىيافت ، ناگزير بهايشان روى به كاهش مىنهاد . هنگامى كه بيماريهايى چون و با و مانند آن ، سبب مرگ و مير شتران مىگشت و شمار اين حيوان كم مىشد ، در پى كاهش عرضه ، بهايش افزايش مىيافت . بدينسان هر چه به هر دليل ، كمياب گرديده يا تقاضايش فزونى مىيافت ، اين رخداد در قيمت آن تأثير مىگذارد و اين پديده حتى در زمان صدور اين روايات نيز واقعيت داشت . با اين همه ، چگونه مىتوان اين اقسام ششگانه را در ديه داراى ارزش مالى و بهاى برابر دانست . اگر اين را در زمان و مكان معينى بپذيريم ، در همهء زمانها و مكانها و در همه شرايط ، حتى نزد عرف نيز چنين نبوده است و آنان نيز به خوبى آن را درك مىكنند ، بنابراين ، بايد چنين چيزى را تنها ، حكمت اصل تشريع دانست ، چنان كه صاحب جواهر ، يادآور شده است ، و معيار را همان تعداد مقرر شده دربارهء هر كالا ، به هر قيمتى كه باشد ، به شمار آورد .
پاسخ : نخست آن كه : مقصود از تعادل در قيمت برابرى دقيق آن در هر شرايط
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 145 .