صحيحهء جميل ( ديه همان صد شتر است ) بر مىگرديم كه اطلاق آن منحصر بودن ديه را مىرساند . اين اطلاق ، به تنهايى در برابر رواياتى كه جز شتر چيزهاى ديگرى را نيز در ديه كافى مىدانست ، محكوم بود ، حال كه دليل حاكم و مقيد در صورت برابر نبودن قيمت اقسام ديگر با صد شتر ، با رواياتى كه برابرى بها را معتبر مىداند ، در تعارض بوده و از حجيت بيرون رفته است ، بايد در آن مورد به همان اطلاق محكوم بازگشت . اين اطلاق محكوم و متأخر در حجيّت ، اكنون ديگر مزاحمى ندارد و حجت خواهد بود ؛ چرا كه بازدارندهء حجيت آن ، تنها مقيدى بود كه حاكم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقيد ، ناگزير اطلاق ، حجت است . راز اصلى بازگشت به عام فوقانى پس از سقوط مخصص آن عام به معارضهء ، كه در علم اصول بررسى و تحقيق مىشود ، همين نكته است .
2 - در صحيحهء ابن حجاج امام ( ع ) از آغاز فرمود :
« قال على ( ع ) الدية ألف دينار » ديه هزار دينار است .
اين گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام ( ع ) است كه گفت : ابن ابى ليلا گفته است :
« ديه در روزگار جاهليت صد شتر بود و پيامبر نيز همان را تأييد فرمود . . . » ظاهر اين روايت آن است كه هزار دينار اصل در ديه است ، نه صد شتر . بنابراين با روايتى كه اصل را شتر مىداند در تعارض خواهد بود .
برآيند همهء آنچه گذشت اين است كه ارزش مالى صد شتر را بايد در پرداخت هر يك از اقسام ديگر ، بويژه درهم ، در نظر داشت .
پاسخ : از آنجا كه امام ( ع ) به دنبال اين سخن چنين فرمود كه براى دارندگان طلا هزار دينار ( در نسخههاى من لا يحضر و تهذيب ) ، ده هزار درهم براى شهرنشينان و بر بياباننشينان صد شتر . . . ، اين سخن ظهورى در اصلى بودن هزار دينار نخواهد داشت ، بويژه اين كه درهم و دينار به عنوان پول مورد توجه بوده و نشانگر ارزش مالى و بهاى بازار كالاهاى ديگرند ، پس مناسب آن است كه جايگزين ارزش مالى ديگر اجناس باشد ، نه اين كه كالاهاى ديگر به جاى هزار دينار در نظر گرفته شوند . آرى ، ظاهر اين مطلب كه امام ( ع ) با سخن نقل شده از ابن ابى ليلا آن گونه برخورد كرد ، آن است كه با آن موافق نيست ، ولى پيشتر گفتهايم كه اين حديث دلالتى بر نفى حكم شرعى سخن ابن ابى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٧