به ديه راضى شدند و قاتل نيز آن را خواست ، ديه دوازده هزار ، يا هزار دينار يا صد شتر است . اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار [ رايج ] است ، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [ فراوان ] است ، صد شتر و اگر در جايى است كه درهم [ رايج ] است ، به همين اندازه درهم ، كه دوازده هزار است .
ظاهر اين دو روايت ، دستكم دربارهء درهم اين است كه ارزش مالى هزار درهم يا صد شتر بايد در آن مراعات گردد ، بلكه شايد بتوان گفت كه صريح صحيحهء پيشين ، حكم بن عتيبه ، همين است ، آنجا كه مىگويد : امير المؤمنين آن را بر درهم نيز [ محاسبه و ] تقسيم كرد .
پاسخ اين سخن كه برابرى قيمت ، در آغاز تشريع حكمت حكم بوده و نه علت و معيار ، پيشتر دانسته شد . اين سخن نيز كه فقيهان ما به اين روايات عمل نكرده و از آنها اعراض كردهاند سخنى نادرست است ؛ زيرا اين قاعده كه اگر فقيهان ما روايتى را رها كرده باشند ، حجيّت آن آسيب خواهد ديد ، مشروط به اين است كه سند آن روايت قطعى يا نزديك بدان نباشد و ادعاى يقينى بودن در مجموعهء روايات ياد شده ، دور از ذهن نمىنمايد . شرط ديگر اين قاعده نيز آن است كه استدلالها و فراز و نشيبهايى در مسأله نباشد كه احتمال دهيم فقها بدان استناد جسته و روايت را رها كردهاند . افزون بر اين ، نمىتوان تنها از سخن شيخ طوسى در مبسوط چنين دريافت كه فقيهان ما از اين روايت گذشتهاند ، چرا كه ديگر پيشينيان سكوت كرده و بلكه مرحوم قاضى به روشنى برابر بودن قيمت را در اقسام گوناگون معتبر مىداند ، چنان كه پيشتر آوردهايم .
بنابراين ، بايد انصاف داد كه معتبر بودن برابرى در قيمت بويژه در درهم ، اگر قوىتر نباشد ، احتياط در آن ضرورى است ، به گونهاى كه نمىتوان از اين احتياط دست كشيد .
پاسخ به چند اشكال
دربارهء نتيجهاى كه از بحثهاى گذشته بدان رسيدهايم ، چند اشكال ديگر مطرح است .
گرچه پاسخ آنها را مىتوان از لابهلاى آنچه گفتهايم دريافت ، ولى براى توضيح و بررسى بيشتر بدانها مىپردازيم .
1 - ظاهر رواياتى كه شتر ، گوسفند ، گاو ، درهم و دينار را در كنار هم آورده آن است كه همگى اصل هستند . اين ظهور ، نه از جهت اطلاق اين روايات نسبت به صورت كاهش ارزش ديگر اقسام از ارزش شتر است ، بلكه خود در كنار هم آوردن آنها ظاهر در