بايد مراعات كرد . بنابراين ، ظاهر در جايگزينى ، به معناى ضرورت رعايت بهاى شتر در گاو و گوسفند ، است ، چنان كه نتيجهء جايگزينى است . بلكه در برخى روايات به روشنى گفته شد كه همپاى بهاى شتر از گاو بايد پرداخت و پيامد مقرر كردن بيست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نيز همين است . در برخى از روايات نيز آمده است كه در برابر هر شتر بيست گوسفند نر ، يا در برخى ، در برابر صد شتر سالخورده ، هزار « كبش » كه همان گوسفند نر بزرگ است . در روايت ابى بصير به روشنى ، عمد و خطا را يكى شمرده ، ولى گفته است هزار گوسفند گوناگون ، در حالى كه در عمد گفته است هزار « كبش » معناى اين سخن آن است كه ارزش مالى شتر سالخورده در برابر گوسفند ، يك بار از راه افزايش شمار گوسفندان به دو برابر و بار ديگر از راه لازم شمردن هزار « كبش » ، كه گرانتر بوده و چه بسا هر كبش برابر با دو گوسفند عادى باشد ، مورد نظر قرار گرفته است . بدينسان ، اين دسته از روايات ظاهر و بلكه صريح هستند در مراعات ارزش مالى شتر و اين كه تنها شتر اصل در ديه است . گرچه اين دسته دربارهء عمد و شبه عمد است ، ولى دلالتش بر جايگزينى به اين معنى تنها در اين دو صورت نيست . گوشزد كردن عمد از آن روست كه تفاوت ارزش مالى در آن ، به دليل سختگيرى ، روشن و آشكار است .
4 - ظاهر برخى روايات كه مىگويد : در ديه ناگزير بايد درهم ، برابر با بهاى طلا و همپاى آن باشد ، كه معنايش اصل نبودن درهم است . از اين دسته مىتوان از صحيحهء پيشين ابن حجاج نام برد كه در آن آمده است :
« و قيمة الدينار عشرة دراهم . » بهاى هر دينار ده درهم است .
در صحيحهء ابن سنان نيز چنين آمده :
« سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه الّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل . و إن كان فى أرض فيها الدراهم فدراهم به حساب ذلك اثنا عشر ألفاً . » « 1 »
از امام صادق ( ع ) شنيدم كه فرمود : هر كس مؤمنى را از سر عمد بكشد ، او را قصاص كنند ، مگر اين كه كسان مقتول ديه را بپذيرند . اگر آنان
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 146 .