كارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد . چنين موضوعاتى نيازمند روشن شدن از سوى حكومتها و سازمانهاى اجتماعىاند ، چنان كه در روزگار ما نيز حكومتها ، بهاى پول يا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص مىكنند .
2 - صحيحهء حكم بن عتيبه كه پيشتر آوردهايم . در اين روايت آمده است : اين امير المؤمنين بود كه ديه را نسبت به نقره نيز تعيين كرد و پيش از آن تنها شتر را ديه مىدانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود . ظاهر اين مطالب آن است كه بهاى شتر و ارزش مالى آن در درهم ملاحظه گرديده و روا شمردن پرداخت ديه را از درهم براى آسانگيرى بر مردم و فراوانى درهم ، به اين عنوان بود كه جايگزين شتر باشد . از اين روى ، در پايان به روشنى گفته است كه پرداختن شتر در روزگار ما نيز بهتر است . آرى آغاز اين روايت چنين مىنمايد كه چارپايان سهگانه : [ شتر ، گاو ، و گوسفند ] هر سه در ديه اصل هستند ، ولى چنين برداشتى نادرست است ؛ چرا كه اين در سخن پرسشگر آمده كه گفته است : ديه در گذشته از شتر ، گاو و گوسفند گرفته مىشد ، اما در سخن معصوم آمده است كه در ديهء خطا صد شتر گرفته مىشد . چنين سخنى اگر ظاهر در آن نباشد كه اصل در ديه تنها شتر است ، ظهورى در خلاف آن نيز ندارد . اگر هم بپذيريم كه چنين است ، مىتوان آن را با صحيحهء پيشين ابن سنان و روايات ديگر تقييد كرد ؛ رواياتى كه مىگويند گوسفند نيز جايگزين شتر مىشود و بايد قيمت شتر را در آن مراعات كرد . پس صحيحهء حكم بن عتيبه دلالت بر آن دارد كه درهم ، جايگزين شتر است . اقسام ديگر غير از درهم نيز از همين جا اثبات مىشوند ؛ چرا كه احتمال تفاوتى ميان درهم و ديگر اقسام نيست ، بلكه شايد ظاهر گوشزد كردن خصوص شتر در سخن امام ( ع ) به عنوان چيزى كه ديه است ، رسانندهء همين مطلب باشد ، چنان كه اشاره كردهايم .
3 - دستهاى از روايت كه دربارهء ديهء سخت بوده و پيشتر گفتهايم كه براى اثبات ترتيب ميان شتر ، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده است . اين دسته دربردارندهء پنج روايت است : صحيحههاى معاوية بن وهب و معلى بن عثمان ، معتبرهء ابن بصير ، روايت ابى بصير و روايت زيد شحام . پيشتر گفته بوديم كه گرچه ظاهر ابتدايى اين روايات آن است كه بايد دست كم در ديهء عمد و شبه عمد ترتيب ميان شتر ، گاو و گوسفند مراعات شود ، ولى چنين چيزى از ديدگاه فقهى پذيرفتنى نيست ، بلكه مىتوان گفت اين كه نزد همگان روشن است كه پرداختن شتر بر كسانى كه از شترداران نيستند واجب نيست ، خود از برقرارى ظهور اين روايات در ترتيب جلوگيرى كرده و نشانگر آن است كه همهء هدف همان سختگيرى در ديهء عمد و شبه عمد بوده و اين دشوارى را در گاو و گوسفند نيز
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٣