مىرساند كه قانونگذار اسلام ارزش مالى شتر را در اقسام ديگر به هنگام تعيين آن در نظر گرفته است ، اين تنها در آغاز به عنوان حكمتى براى گسترش دادن ديه در اقسام ششگانه بوده و نه علت يا شرطى در موضوع حكم ، تا واجب باشد كه در هر زمانى آن را مراعات كرده و حكم بسته بدان باشد ، بلكه در هر يك از اقسام ، با يارى جستن از اطلاق دليل آن ، كافى بودن آن را اثبات مىكنيم ، خواه قيمت و ارزش آن در برابر شتر يا ديگر اقسام دچار افزايش يا كاهش گردد و خواه برابر باشد . بدينسان هر يك از اقسام ، پس از معين شدن و گسترش يافتن ديه ، خود به تنهايى اصل خواهد بود . گواه اين سخن آن است كه اگر تنها شتر در ديه اصل بوده و اقسام ديگر تنها جايگزينى هستند كه بايد بهايشان با آن برابر باشد ، نيازى به معين كردن شمار ويژهاى براى هر كدام نبود ، بلكه شايسته اين بود كه گفته شود : همسان بهاى صد شتر ، چيزهاى ديگرى چون گوسفند ، گاو ، درهم ، دينار و حلّه نيز به هر شمار مىتوانيد بپردازيد .
در پاسخ اين اشكال مىگوييم : با پذيرش اين كه روايات به روشنى گفتهاند كه در برخى از اقسام بايد بهاى شتر را با در نظر گرفتن سن آنها مراعات كرد ، اين سخن كه چنين چيزى در آغاز تنها حكمت تشريع بوده جايى نخواهد داشت ؛ چرا كه بر خلاف اين ظهور است كه چنين جنبهاى در موضوع نقش دارد . بويژه آن كه با دريافتهاى عرفى نيز سازگار بوده و با شيوهء آنان در خسارتهاى مالى هماهنگ است . در اساس در غير اين صورت ، سختگيرى و پرداختن شتران سالخورده ، در ديهء عمد و شبه عمد معنايى نخواهد داشت ، بلكه عرف بر عهده آمدن خونبهاى عضو يا جان كسى را به صورت چيزهايى كه قيمتهاى متفاوت دارند ، خردپسند نمىشمارد . بنابراين ، چشمپوشى از اين ويژگى در موضوع ، با اين كه ظاهر لفظى و برداشت عرفى همين است ، نادرست خواهد بود و بدينسان اطلاق شمار ياد شده در روايات را مقيد ساخته و آن را در نظر گرفتن وضع رايج در آن روزگار به شمار مىآوريم . اين سخن كه گفته شد : اگر معيار در اقسام ديگر ، قيمت شتر باشد ، نيازى به معين كردن شمار مشخصى از آنها در هر يك از اقسام نبود ، نادرست است ؛ چرا كه معين كردن شمارهء آنها ، خود مشخص ساختن ميانگين بهاى بازار براى بزهكار است كه او ناگزير از پرداخت آن است و نه هر قيمت ديگر ، حتى بهايى كه هر كس خود مدعى آن است . اين نكتهء با اهميتى است كه گاهى فروگذار مىشود . بلكه احتمال قوى آن است كه اين مشخص كردن ، چنان كه برخى روايات يادآور شدهاند ، از سوى امام امير المؤمنين ( ع ) بوده و دستورى حكومتى براى روشن ساختن يك موضوع خارجى است كه همان بهاى بازار آن روز ديه در گونههاى مختلف آن ، براى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٢