بيشتر از عمرش باشد و پذيرفتنى است كه قيمت آن دو برابر شترى باشد كه يكساله يا دوساله است ، مانند ابن مخاض و بنت لبون بويژه اگر در نظر داشته باشيم كه صحيحهء ابن سنان در صدد توضيح شترهاى ديهء سخت ، يا همان ديهء عمد و شبه عمد ، است كه اين شترها بايد سالخورده باشند .
بلكه تقيهاى بودن اين صحيحه به خودى خود ، بسيار بعيد به نظر مىرسد ؛ زيرا معين كردن بهاى شتر به درهم و دينار يا گوسفند ، موضوعى خارجى و نزد شنونده روشن يا قبال پرسش و تحقيق است . از اين روى ، پذيرفتنى نيست كه امام معصوم ( ع ) چيزى بر خلاف واقعيت موجود در روزگار خويش بگويد . كوتاه سخن آن كه اگر اين صحيحه در پى بىآن بود كه از آغاز ديه را دوازده هزار درهم و يا دو هزار گوسفند معرفى كند ، احتمال تقيه در آن مىرفت ، ولى اين تعبير كه براى تعيين مقدار گوسفندانى است كه با هر شتر سالخورده برابر باشد ، احتمال تقيه در آن نيست . نتيجهء سخن صحيحه نيز در سنجش گوسفند و شتر اين نيست كه ديه همان دو هزار گوسفند است ، بلكه در ديهاى كه شتر واجب در آن بايد سالخورده باشد ، در برابر هر شتر تعداد گوسفندان دو برابر است كه بيست رأس خواهد بود و بيش از اين چيزى را نمىتوان از روايت دريافت .
بنابراين ، اختلافى كه در روايات مىبينيم ، جهت ديگرى دارد . اين اختلاف در درهم از آن روست كه داراى وزنهاى گوناگونى بوده ، چنان كه راويان نيز يادآور شدهاند .
اختلاف در گوسفند از آن روست كه روايات دربردارندهء بيست گوسفند ، تنها در برابر شتر سالخورده است . به ديگر سخن ، نگاه اين احاديث به ديهء شديد است كه در آن شترهاى بزرگسال واجب هستند و نه ديهء خطاى محض كه مىتوان در آن به شتران خردسالى چون ابن لبون و بنت مخاض و مانند آن بسنده كرد كه تفاوت ميان اين دو دسته از شتر ، چشمگير است . در آينده خواهيم ديد كه روايات معرفى كنندهء بيست گوسفند در برابر هر شتر ، همگى دربارهء ديهء دشوارند و بلكه تصريح بدان دارند كه در چنين ديهاى شتران سالخورده بايد پرداخت .
گواه ديگر اين است كه صحيحهء ابن سنان ، ده دينار و صد و بيست درهم را قيمت هر شتر مىداند و هر شتر سالخورده و بيست گوسفند را بهاى هر شتر پير و هرگز بيست گوسفند را بر ده دينار عطف نكرده است تا اين معنى را برساند كه مقصودش از ده دينار ، هر گونه شترى است كه در ديهء خطا مىتوان پرداخت و در بيست گوسفند ، چيزى است كه در ديهء شديد بايد پرداخت كه بايد شتر پير و سالخورده باشد .
بر اين استدلال نيز ، اشكال مىشود كه اگر بپذيريم اين صحيحه يا روايتى ديگر چنين
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩١