صورت قضيهء حقيقيه است ، ولى شايد قانون بدين گونه باشد كه هر يك از اقسام ياد شده با دارا بودن ويژگى برابرى با ارزش مالى صد شتر ، ديه و خونبهاى انسان است ؛ زيرا مناسبت عرفى در موارد ضمانتهاى مالى اين گونه است . بدينسان ، معتبر بودن اين ويژگى ، كه به هنگام صدور اين روايات در ذهنها وجود داشت ، سبب مىشود كه قضيهء خارجيه نگرديده ، بلكه قضيهاى حقيقيه و قانونى خواهد ماند ، ولى به شرط دارا بودن همان ويژگى . افزون بر اين ، بسيار احتمال مىدهيم كه مقصود از نوشتهء امير المؤمنين ( ع ) همان نامهاى باشد كه به كارگزاران و حكمرانان خويش نگاشته بود ، چنان كه در رواياتى ، كه برخى صحيحهاند ، امامان پس از او ، نوشتهاى را در ارث يا نوشتهاى شيوا را در ديهها به آن حضرت نسبت دادهاند . بنابراين ، معقول به نظر مىرسد كه امام ( ع ) براى سامان بخشيدن به ديهها ، ارزش مالى صد شتر را در اقسامى ديگر به تناسب قيمت روز آن ، در نظر گرفته و به كارگزاران خود نيز دستور داده باشد ، تا شيوهء هماهنگى در كيفرها و ديهها در همهء سرزمينهاى اسلامى و قلمرو حكومتش انجام پذيرد . بنابراين ، ترديد در وجود اطلاق در روايات اقسام پنجگانهء ديگر ، به گونهاى كه شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نيز باشد ، ترديدى شايسته و بجاست .
راه دوم : حتى با پذيرش اين كه در روايات اقسام پنجگانهء ديگر ديه اطلاق وجود دارد ، بازهم مىتوان گفت كه اين اطلاقى است تقييدپذير و مىتوان آن را مقيد به اين دانست كه با قيمت صد شتر ، برابر باشد . البته ناگزيريم كه چنين تقييد كنندهاى را بيابيم .
در اين زمينه مىتوان گفت كه ممكن است اين شرط را از چند روايت دريابيم .
1 - صحيحهء پيشين ابن سنان ، كه بر حسب نقل مرحوم شيخ و صدوق صحيحه است و به نقل مرحوم كلينى مرسل ، در اين حديث پس از آن كه گفته شد ديه عبارت است از صد شتر ، چنين آمده است :
« و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير ، و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة » بهاى هر شتر به نقره صد و بيست درهم يا ده دينار است و قيمت هر شتر سالخورده ، بيست گوسفند است .
ظاهر اين جمله آن است كه اگر بخواهند ديه را با درهم ، يا گوسفند بپردازد ، ناگزير از آن است كه با قيمت شتر برابر باشد . پس جملهء « قيمت هر شتر . . . » براى تعريف و مشخص كردن شتر مقرر شده و در ديه نيست ؛ چرا كه پيشتر آن را در ديهء عمد و خطا با تعيين سال آن گفته است ، بلكه ظاهرش اين است كه اگر بخواهد جايگزينى را بپردازد ،
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 89
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٩