نبودن ارزش مالى را در بر گيرد ، تا ميان آنها ناسازشى رخ داده و ناگزير به اصل عملى پناه آوريم كه نتيجهاش نفى معتبر بودن برابرى در قيمت است . بنابراين ، هرگاه هزار دينار يا ده هزار درهم از صد شتر ارزش كمترى داشته باشد ، پرداختن آن كافى نيست ، چنان كه اگر صد شتر نيز از هزار دينار كمارزشتر باشد ، بازهم كافى نخواهد بود . اين مطلب نيز ما را بر آن مىدارد كه ارزش مالى را در نظر بگيريم و نه اين كه آن را ننگريم . مگر اين كه بدانيم در نظر گرفتن آن لازم نيست ، كه چنين چيزى در صد شتر به يقين ثابت است ولى در هزار دينار يا ده هزار درهم اين گونه نيست .
نبايد گفت : از آنجا كه اين دو دليل از هم جدا هستند ، پس اطلاق در ظاهر هر كدام از آنها به تنهايى منعقد مىگردد و با اطلاق مفهوم ديگرى ناسازگار خواهد بود . اين اشكال با توجه به پاسخ دوم است . همچنين ، با توجه به پاسخ نخست ، اطلاق در ظاهر دليل درهم و دينار با اطلاق مفهوم دليل صد شتر معارض مىگردد و پس از بىاعتبارى هر دو ، به اصل عملى روى مىآوريم كه نتيجهاش شرط نبودن ارزش مالى همسان با شتر خواهد بود ، چنان كه ديدگاه مشهور همين است .
در پاسخ به اين گفته مىگوييم : چون متعدد بودن اجناس پرداختى در ديه ، دست كم از جهت پرداختن شتر ، به گونهاى در ذهن دينداران جاى گرفته بود كه مانند قرينهء متصل لبّى [ غير لفظى ] گرديد ، از پيدايش اطلاق براى دليل درهم و دينار جلوگيرى مىكند و بدينسان ، شامل جايى كه ارزش مالى آنها برابر نباشد ، نخواهد بود .
در صحيحهء زراره نيز ، چنين آمده است كه : « ديه ، صد شتر است و در آن دينار نيست » . اين تعبير ظهورى بيش از اين ندارد كه درهم و دينار به صورت اصلى از ديه نيستند ، نه اين كه اگر به جاى آن پرداخته شوند ، كافى نخواهد بود . دلالتى اين گونه يا وجود ندارد و يا از اطلاق و سكوت امام ( ع ) دريافته مىشود كه مىتوان به كمك دلايل ديگرى كه آن را كافى مىداند ، چنين اطلاقى را تقييد كرد ، به گونهاى كه عرف به همين صورت ميان آنها جمع و هماهنگسازى انجام مىدهد . همهء اينها در صورتى است كه نگوييم روشن و پذيرفته شده بودن پرداخت غير از شتر در ديه ، به طور اجمال در عرف دينداران ، از آغاز ، جايى براى پيدايش ظهور در كافى نبودن نمىگذارد . به هر روى ، سخن بدان جا نمىرسد كه ناسازگارى و دست كشيدن يا توجيه دليلى را مطرح كنيم .
گذشته از اين ، توجيه ياد شده كه ضمير « و ليس فيها . . . » را به شتر برگردانيم ، به روشنى سست و نادرست است .
پاسخ اشكال دوم : نوشتهء امير المؤمنين ( ع ) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانى به
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٨