بر اين تحليل ، گاهى چنين خرده مىگيرند كه : گرچه در برخى روايات ديه همين صد شتر معرفى گرديده و از ديگر اقسام سخنى به ميان نيامده ، ولى در روايات ديگرى نيز آمده كه ديه ، هزار دينار يا ده هزار درهم است و از ديگر چيزها سخنى نگفته است ، چنان كه صحيحهء گذشته حلبى و بيشتر روايات در ديههاى اعضاء همين گونهاند . بنابراين ، هيچ يك از اين دو بر ديگرى برترى ندارند ، بلكه نتيجه جمع عرفى ميان آنها همان تخيير گذشته است كه در اين حالت ، هر كدام براى پرداختن كافى و اصلى است ، خواه بهايش همپاى ديگرى باشد ، يا خير . روايت صحيحهء زراره نيز ، كه چيزهاى ديگر غير از شتر را كافى نمىداند ، به يقين نادرست است و ناگزير يا بايد آن را به كنارى نهاد و يا توجيه كرد .
و گاهى نيز چنين اشكال مىشود كه : ظاهر رواياتى چون صحيحهء ابن حجاج اين است كه مقرر شدن ديه در اقسام ششگانه ، سخن امير المؤمنين ( ع ) بوده و يا در كتاب ايشان است ، چنان كه در روايات ديههاى اعضاء آمده و به گونهاى است كه قانون كلى و قضيهء حقيقيه است بنابراين مناسب نيست كه مقصود از آن را تنها درهم و دينار يا ديگر اجناس آن روزگار ، كه بهايش با صد شتر برابر بود ، بدانيم . ظاهر اين گونه تعبير قانونگذارى كلى است كه در هر عصر و هر جاى بتوان بدان استناد جست و نتيجهء چنين چيزى اصلى بودن همهء اقسام در كنار يكديگر است .
پاسخ اشكال نخست : پيشتر گفتهايم كه شتر را نمىتوان به عنوان راهى براى آنچه برابر با هزار دينار ، يا ده هزار درهم است ، به شمار آورد ، بلكه عكس اين مطلب را مىتوان احتمال داد و به دريافت و ذوق عرفى نيز نزديك است ؛ زيرا اين با درهم و دينار مناسب است . چنين احتمالى سبب مجمل گرديدن اطلاق دليل درهم و دينار خواهد شد و نه دليل شتر . از اين گذشته ، بالاترين پيامد وجود دليلى بر اين كه ديه ، هزار دينار يا ده هزار درهم است ، ناسازگارى ميان اطلاق هر يك از آن دو دليل بوده كه خواستار تعيينى بودن آنچه خود در بر دارد است . در اين هنگام ، اگر احتمال دهيم كه برابرى قيمت ميان آن دو [ صد شتر و درهم و دينار ] معتبر است ، هر چند اين احتمال ناشى از جايگزين بودن هر كدام براى ديگرى باشد و در ظاهر هيچ يك از آن دو دليل نيز ، اطلاق لفظى نسبت به صورت نابرابرى در ارزش مالى وجود نداشته باشد ، بايد به هنگام پرداخت هر يك ، تنها آنچه را كه قيمتى برابر با ديگرى دارد برگزينيم . براى اين كه نتيجهء ظاهر بودن هر يك از دو دليل در معتبر بودن چنين ارزشى ، كه در آن روزگار برابر بودند ، همين است . يعنى نتيجهء اطلاق هر يك از دليلها در انحصارى بودن آنچه خود مىگويند . فرض ما نيز در اين است كه در ظاهر دليل ديگر هم اطلاقى يافت نمىشود كه صورت برابر
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 87
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٧