تقييد كنندهء اين اطلاق كه ديه صد شتر است و نه چيز ديگر ، دلالتى بيش از اين ندارند كه پنج قسم ديگر با شمار معين و برابرى با قيمت صد شتر كه در آن روزگار ، چنين تعادلى تنها در همان شمار بود ، همپاى يكديگر به شمار آمدند و نه در هر شرايط و حالتى ؛ چرا كه با فرض اين كه واقعيت خارجى در آن روزها بدان گونه بود ، ديگر اطلاقى براى روايات تقييدكننده نخواهد بود .
در قتل عمد اگر بخواهند از غير شتر بپردازند ، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سن آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گرانتر خواهند بود . سخن در اين باره نيز ارتباطى با مسأله تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد .
بنابراين ، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متأخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونههاى ششگانه آزاد مىدانند .
به ديگر سخن ، مىتوان گفت : پيامد ارتكازى بودن تعادل و همسانى ميان اقسام در ارزش مالى ، دست كم آن است كه در ذهنهاى عرفى ، قرينهاى لبّى [ غير لفظى ] پديد آيد و از پيدا شدن اطلاق در روايات جلوگيرى كند ، تا چنان نباشد كه اقسام ديگر ، چه در صورت افزايش قيمت و چه در صورت كاهش آن ، بازهم بتوان همان را پرداخت .
بنابراين ، اگر اطلاق روايات در آن صورت كه يكى از اقسام با ملاحظهء شمار مقرر شده ، برابرى در قيمت نداشته باشد ، تمام نشود ، بايد به اطلاق دلايلى مراجعه كنيم كه ديه را صد شتر و نه چيز ديگر ، معرفى كرده است كه نتيجهاش كافى نبودن هر چيز ديگرى ، جز آنچه به طور قطعى دليل تقييدكننده آن را در برگيرد ، خواهد بود . بدينسان ، در ميان ديگر اقسام آنچه بهايش كمتر باشد ، هر چند شمارش كامل باشد ، كافى نخواهد بود ، چنان كه اگر قيمت آن با صد شتر برابر باشد ، ولى شمارش كمتر باشد ، بازهم پذيرفته نيست ؛ چرا كه روايات تقييدكننده ، اين گونه اقسام را در بر نمىگيرند ؛ زيرا در اين روايات ، شمار معينى مقرر گرديده است و در نتيجه ، هم شمار و هم ارزش مالى در اقسام پنجگانهء ديگر ، با هم معتبرند . اين همان تحليلى است كه پيشتر وعده داده بوديم و نتيجهاش همان گونهء نخست و جايگزينى است ، تا آنگاه كه دليل ديگرى بر معتبر نبودن شمار معينى در اين اقسام يافت نشود ، تا در نتيجه ، شمار مقرر شده تنها راهى به سوى ارزش مالى باشد .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 86
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٦