« عن أحدهما ( ع ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك . . . » « 1 » ديه ، صد شتر است و ديه ، دينار ، درهم يا چيز ديگرى [ كافى ] نيست .
بنابراين ، اگر تنها به ظهور اين روايات بنگريم ، به اين نتيجه مىرسيم كه چيزى جز صد شتر در ديه ، به هيچ روى پذيرفته نيست و بايد آن را با ويژگيها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت . اما با اين همه به دليل رواياتى كه از آن دسته روايات خاصترند و پرداخت هر كدام از اقسام ششگانه را كافى مىدانند ، ناگزير بايد از روايات انحصار دست كشيد . با وجود اين ، رواياتى كه هر شش قسم را ديه مىشمارند ، اطلاق و ظهور روايات ديگر را تنها به اندازهء دلالت خويش مقيد مىسازد و نه بيشتر ، چنان كه شيوهء صحيح در تقييد و هماهنگسازى ادلّه ، همين است . بنابراين بايد گفت : نهايت چيزى كه از اين روايات تقييدكننده مىتوان دريافت ، تنها دست برداشتن از ويژگى صد شتر در برابر اقسام ديگر است و نه دست كشيدن از مقدار ارزش آن . اين مطلب را مىتوان به دو گونه تحليل كرد :
راه نخست : رواياتى كه اقسام ديگرى را افزوده و آنها را ، با شمارشهاى مختلف ، همپاى صد شتر قرار داده است ، از آن روست كه همهء آنها در آن روزگار ، در ارزش و قيمت رايج بازار با يكديگر برابر بودند ، چنان كه مراجعه به شواهد تاريخى و شيوهء بيان برخى روايات گواه همين مطلب است ، بنابراين ، تعادل و هماهنگى در قيمت ، يكى از ويژگيهايى است كه در اين حكم دخالت دارد . بلكه بايد گفت اين برابرى و تعادل ، مناسب با ارتكاز عرفى در باب ديه است ؛ چه ديه حقى مالى براى بزهديده است كه بر عهدهء بزهكار مىآيد ، همانند ديگر ضمانهاى مالى ، به گونهاى كه آنچه به عنوان ديه مقرر گرديده و در اقسام آن براى بزهكار توسعهاى در نظر گرفته مىشود كه آنچه دارد و اهل آن است بپردازد ، بايد ضرورتاً از جنبهء ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد ، نه اين كه تفاوت چشمگيرى ميان آن اقسام ديده شود . بدينسان اين ويژگى در قرار دادن اقسام ششگانه ، همچون ركن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست كم احتمال آن را مىتوان داد ، احتمالى در خور توجه كه از بسته شدن اطلاق روايات در مواردى كه برخى از اقسام تفاوت چشمگيرى يابند ، جلوگيرى مىكند . معنى اين سخن آن است كه روايات
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 148 .