دينار است .
ظاهر اين عبارت آن است كه معيار در همهء اقسام ، حتى شتر ، همان هزار دينار است ، گويا تنها دينار اصل در ديه است .
در كتاب جواهر بر اين سخن خرده گرفته شد كه : اگر معيار همان قيمت باشد ، پس با رعايت قيمت ، كه همان ده هزار درهم يا هزار دينار است ، بحث و اختلافى در شمار روا نيست ؛ چرا كه ملاك بهاست و نه شمارش ، در حالى كه چنين چيزى را مىتوان به يقين نادرست شمرد . از اين روى ، شايسته است كه آن را به معناى بيان راز و رمز و حكمت تشريع آن از آغاز گرفت و گرنه آشكارا نادرست خواهد بود . « 1 »
اشكال اين سخن جواهر آن است كه شمار نيز مىتواند معيار بوده و داراى موضوعيت باشد و در اين باره دليلى كه راهگشاى درستى اين احتمال باشد خواهيم آورد .
ظاهر آن است كه سخنان فقيهان دربارهء اصل بودن اقسام ششگانه ، حتى از جنبهء ارزش و قيمت ، بر اساس اطلاق رواياتى است كه همهء اين اقسام را در كنار هم ديه به شمار آورده و هيچ يك را به جاى ديگرى در نظر نگرفته است . بدينسان نتيجهء اطلاق اين روايات آن است كه هر يك از اقسام ، خود به گونه مستقل ديه است ، چه با ديگر اقسام در ارزش ، برابر باشد يا نه . بنابراين ، تكيهگاه اين فقيهان در چنين ديدگاهى همين ديدگاه است .
براى بررسى اين ديدگاه ، ناگزيريم نخست مقدمهاى را يادآور شويم :
در اين كه صد شتر در ميان اقسام ششگانه ، اصل در ديه است ، ترديدى روا نيست ، به گونهاى كه هرگز نمىتوان احتمال داد كه اين قسم ، بدل و جايگزين يكى از اقسام ديگر است . اين مطلب نتيجه اطلاق دستهاى از روايات است كه در آنها تنها صد شتر ، ديه به شمار آمده ، مانند صحيحهء جميل كه در پايان صحيحهء حلبى آمده است :
« قال جميل : قال أبو عبد الله ( ع ) : الدية مائة من الإبل » « 2 » جميل گفته است : كه امام صادق ( ع ) چنين فرمود : ديه عبارت است از صد شتر .
و نيز صحيحهء ابان بن تغلب و ظاهر صحيحهء حكم بن عتيبه . در صحيحهء محمد بن مسلم و زراره و ديگران از امام باقر يا صادق ( ع ) آمده است :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، شيخ محمد حسن نجفى ، ج 43 / 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 / 143 .