صد شتر باشد .
2 - اين كه جايگزين بايد به شمار معينى باشد ، فقط راهى است براى برابرى قيمت آن با اصل . پس همهء معيار آن است كه اقسام پنجگانهء ديگر همسان بهاى صد شتر باشند ، هر چند شمار آنها از آنچه در روايات آمده كمتر باشند . آرى كالاى ديگرى به جاى آنها پذيرفته نيست ؛ چرا كه بر خلاف ظهور روايات در منحصر بودند جايگزينى در همين اقسام ششگانه است و نه چيز ديگر .
دوم اين كه اگر بدل و جايگزين بودن به اين معنى را بتوان پذيرفت اين احتمال قوت مىيابد كه آوردن درهم و دينار در كنار ديگر اقسام از آن روست كه اين دو برابر با بهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدينسان مىتوان از ويژگى درهم و دينار بودن چشم پوشيد . اين مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهيم كرد . ان شاء اللّه .
ظاهر سخنان فقهاى ما اين است كه اقسام ششگانه ، همگى اصلى بوده و يكسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نيست ، بلكه پيشتر ديدهايم كه مرحوم شيخ طوسى ، قدس سرّه ، در مبسوط بدان تصريح كرده است . بيشتر فقيهان اهل تسنن نيز بر همين ديدگاهند و برخى از آنان غير از شتر را بدل مىدانند . آرى ، ظاهر عبارت مرحوم قاضى ، قدس سرّه ، در مهذّب ، معتبر بودن برابرى در قيمت است ، آنجا كه نوشت :
« فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد . و إن كان من أصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جياد . و إن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة ، قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير ، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم ، قيمة كل واحدة منها دينار واحد ، أو مائتا مسنّة من البقر إن كان من أصحاب البقر ، قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير ، أو مائتا حُلّة إن كان من أصحاب البزّ ، قيمة كل حُلّة خمسة دنانير » « 1 »
ديه قتل عمد محض ، اگر قاتل از دارندگان طلاست ، هزار دينار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد ، ده هزار درهم مرغوب ، و اگر از شترداران است ، صد شتر ششساله كه قيمت هر يك ده دينار باشد ، يا هزار گوسفند ، اگر گوسفنددار باشد ، كه بهاى هر كدام يك دينار است ، يا دويست گاو مسنّه ، كه قيمت هر كدام پنج دينار باشد ، اگر از كسانى است كه گاو دارند ، يا دويست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد ، كه قيمت هر كدام پنج
هامش
( 1 ) المهذّب ، قاضى ابن البرّاج ، ج 2 / 475 ، چاپ جامعهء مدرسين ، قم ، 1406 ه . ق .