شيخ طوسى از اصلى بودند همين است ، نه معناى پيشين ؛ زيرا ايشان قائل به تعيين است ، نه تخيير . گواه اين سخن روشن بودن گفتار خود او در پايان بحث ديهء قتل است :
« قد قلنا إنّ عندنا ستّة اصول ، كل واحد أصل فى نفسه و ليس بعضها بدلًا عن بعض ، بل كل واحد منها بدل عن النفس ؛ و هى : مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة من الغنم ، أو مائتا حُلّة ؛ و كل من كان من أهل واحد من ذلك اخذ ذلك منه مع الوجود ، فإذا لم يوجد ، اخذ أحد الأجناس الاخر ، و سواءً كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها . » « 1 »
پيشتر گفتهايم كه شش قسم نزد ما پذيرفته است كه هر كدام خود ، اصلى است و هيچ يك بدل از ديگرى نيست ، بلكه هر كدام به جاى جان شخص مقتول است . اين اقسام عبارتند از : صد شتر ، هزار دينار ، ده هزار درهم ، دويست رأس گاو ، هزار رأس گوسفند ، دويست حُلّه . هر كس كه اهل و دارندهء يكى از اين اقسام باشد ، در صورت يافت شدن ، همان را از او مىستانند و اگر يافت نشود از ديگر اجناس مىگيرند ، خواه بهايش همسان قيمت شتر باشد و خواه كمتر يا بيشتر .
اصلى بودن به معناى نخست ، در سخن ما در جهت دوم بازمىگردد كه از روايات چنين دريافتيم كه بزهكار از آغاز ميان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت ديه بر او آسان باشد .
هدف ما در جهت سوم ، روشن ساختن اين مطلب است كه كدام يك از اقسام ديه اصلى به معناى دوم است ؛ چرا كه اگر ثابت شود كه برخى از آنها اصل و ديگرى بدل و جايگزين آن در ارزش مادى است ، دو نتيجهء مهم را در پى خواهد داشت : نخست اين كه در هنگام پرداخت ديه ، اگر چيز غير اصلى را برگزيد ، ناچار بايد ارزش و بهاى اصل را در نظر بگيرد ؛ مثلًا اگر گوسفند باشد ، بايد به اندازه قيمت صد شتر باشد نه كمتر ، اين خود به دو گونه ممكن است :
1 - شمار چيزى كه جايگزين است ، موضوعيت داشته و بايد مثلًا به جاى صد شتر ، هزار گوسفند كه همپاى قيمت آن باشد ، بپردازد . پس اگر بهايش كمتر از آن باشد كافى نيست ، چنان كه پرداختن گوسفندانى كمتر از هزار رأس نيز چنين است ، هر چند به قيمت
هامش
( 1 ) المبسوط ، شيخ طوسى ، ج 7 / 119 .