اين باره نيز ارتباطى با مسألهء تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد . بنابراين ، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متأخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونههاى ششگانه آزاد مىدانند .
3 - اصل در ديه چيست
كدام يك از اقسام ششگانهء ديه اصل است و كدام جايگزين ؟
گفتهء روشن گروهى از فقيهان اين است كه همهء اين شش قسم ، خود اصل است . در مبسوط چنين آمده :
« و كل واحد من هذه الأجناس أصل فى نفسه و ليس بعضها بدلًا عن بعض » . « 1 » هر يك از اين گونهها خود اصل است و برخى از آنها به جاى ديگرى نيست .
و در شرايع چنين آمده :
« و هذه الستّة اصول فى نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض ، و الجانى مخيّر فى بذل أيّها شاء . » « 2 » اين شش قسم هر يك اصل است و هيچ يك بسته به نبود ديگرى نيست و بزهكار در پرداخت هر كدام از آنها آزاد است .
مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممكن است اين باشد كه هيچ يك در طول ديگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر كدام ، نيازى به توافق با بزهديده يا ناياب بودند آن نيست . اين معنى از عبارت شرائع بر مىآيد چرا كه پس از اصلى خواندن همهء اقسام هيچ يك را بسته به نبودن ديگرى ندانسته و بزهكار را در پرداخت هر كدام از آنها آزاد گذاشته است .
احتمال ديگر در معناى اصلى بودن اقسام ديه اين است كه هر يك از آنها خود ، ديه و در ازاى شخص مقتول است و نه بدل از ديه . به اين معنى كه برخى از اقسام ، به جاى ديه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد كه قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونهاى تخييرى به جاى ديه بپردازند . مقصود مرحوم
هامش
( 1 ) المبسوط ، شيخ طوسى ، ج 7 / 118 .
( 2 ) شرائع الإسلام ، محقق حلّى ، ج 4 / 245 و 246 ، دار الأضواء ، بيروت .