سنان ، « 1 » بلكه صحيحهء حكم بن عتيبه « 2 » به روشنى دلالت بر تخيير ميان گونههاى ديه پس از آمدن دين اسلام دارد . با اين همه ، روايات ديگرى را مىتوان يافت كه از آنها قول به تعيين استفاده مىشود و پيشينيان نيز از ظاهر برخى روايات همين را دريافته و برگزيدهاند . اين روايات را به دو دسته مىتوان تقسيم كرد :
دسته نخست : رواياتى با تعبيراتى اين گونه كه بر شترداران ، شتر و بر شهرنشينان ، درهم و بر اهل سواد ، گوسفند و . . . واجب است ، چنان كه در صحيحهء پيشين ابن حجاج ديدهايم . نيز روايات ديگرى با اين تعبير كه اين اقسام از آنان گرفته مىشود ، چنان كه در صحيحهء پيشين جميل آمده است .
پاسخ : ظاهر اين تعبيرات ، تخفيف و آسانسازى كار براى دارندگان اين اجناس است و نه تعيين ؛ از اين روى ، در صحيحهء حجاج آمده است : « لأهل الأمصار الدراهم و لأهل السواد الغنم . . . » براى شهرنشينان ، درهم و براى اهل سواد ، گوسفند . . . [ كه آوردن لام نشانگر اختيارى بودن است ] . در صحيحهء ابن سنان نيز آمده است :
« فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل ، و إن كان فى أرض فيما الدنانير فألف دينار ، و إن كان فى أرض فيما الإبل فمائة من الإبل ، و إن كان فى أرض فيها الدراهم فدراهم به حساب ذلك ؛ اثنا عشر ألفاً . » « 3 »
ديه ، دوازده هزار يا هزار دينار يا صد شتر است . اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار [ رايج ] است ، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [ فراوان ] است ، صد شتر و اگر در جايى است كه درهم [ رايج ] است ، به همين اندازه درهم كه دوازده هزار است .
اين حديث ، هر دو تعبير را با هم آورده است ؛ نخست تخيير ميان اقسام و سپس آسان كردن كار بر دارندگان هر يك از اجناس كه در سرزمين آنان يافت مىشود كه به همان اندازه بايد بپردازند . ظاهر اين روايت آن است كه بزهكار از آنچه نزد او و در سرزمين اوست مىپردازد و گرنه در صورت تعيين بايد گفت كسى كه در منطقهاش چيزى از اقسام ياد شده نباشد ، پرداخت ديه بر او واجب نيست كه اين هم پذيرفتنى نيست .
افزون بر همهء اينها ، روايتى چون صحيحهء حكم بن عتيبه با روشنى ، تخيير را
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 217 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 19 / 148 .
( 3 ) همان مدرك ، ج 19 / 217 .