مىرساند و اگر بپذيريم كه اين دسته از روايات ظاهر در تعيين بردارندگان هر قسم است ، به كمك آن صحيحه از چنين ظهورى دست كشيده و آن را به معناى تخفيف و آسانسازى مىگيريم .
دسته دوم : رواياتى كه ظاهر شان ترتيبى بودن ديهء مغلّظه [ ديهء همراه با دشوارى و تشديد مجازات ] در موارد عمد و شبه عمد است كه نخست ، شتر را تعيين كرده و در صورت نبودنش ، نوبت به گاو و گوسفند مىرسد . اين دسته دربردارندهء روايات چندى است كه در ميان آنها ، احاديث معتبر نيز وجود دارد : صحيحهء معاوية بن وهب ، صحيحهء ابى بصير ، صحيحه معلى ابى عثمان ، روايت زيد شحام ، روايت ابى بصير . « 1 »
در صحيحهء معاوية بن وهب آمده است :
« قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » . « 2 » از امام صادق ( ع ) دربارهء ديه [ قتل ] عمر پرسيدم ، حضرت فرمود : صد شتر نر كه اخل شش سالگى شده باشد ، اگر يافت نگرديد ، به جاى هر شتر ، بيست گوسفند نر .
پاسخ : اين روايات دلالتى بر تعيين شتر در ديه به صورت مطلق ندارند ؛ چرا كه روايات بسيارى به روشنى ، گوياى معين نبودن آن است بر كسى كه اهل شتردارى نيست بلكه از ديدگاه فقهى ، حتى در قتل عمد نيز چنين چيزى قطعى است . ظاهر اين روايات ، تنها در نظر گرفتن تشديد مجازات مقرر شده در ديهء قتل عمد و شبه عمد است كه حتماً بايد شتر ، داراى پنج سال تمام باشد ، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قيمت ، از ديگر اجناس . از اين روى ، در برخى روايات آمده است : « همپاى بهاى آن از گاو » يا « بيست گوسفند نر به جاى هر شتر » يا « هزار كبش » كه همان گوسفند بزرگ نر است . در پايان صحيحهء ابن سنان ، « 3 » كه دربارهء ديهء دشوار و شديد در قتل شبه عمد است ، چنين آمده « بهاى هر ناب از شتر بيست گوسفند است » كه ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گويند . حاصل سخن آن كه اين روايات دربارهء لزوم رعايت قيمت ديهء دشوار در قتل عمد است كه اگر بخواهند از غير شتر بپردازند ، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سنّ آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گرانتر خواهند بود . سخن در
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 146 و 147 و 149 و 147 و 145 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 19 / 146 .
( 3 ) همان مدرك ، ج 19 / 146 .