از دارندگان شتر باشد ، صد شتر از او گرفته مىشود و اگر از گوسفند داران است ، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد ، دويست رأس گاو و اگر اهل حُلّه است ، دويست حُلّه و اگر اهل زر باشد ، هزار دينار و از اهل سيم ده هزار درهم . چنين تعبيرى در نوشتههاى بيشتر پيشينيان ، چون مرحوم مفيد در مقنعة و مرحوم شيخ در نهايه « 1 » آمده است ، بلكه در كتاب مبسوط به روشنى سخن از تعيين نوع گفته است :
« و كل من كان من أهل واحد من ذلك ، اخذ منه مع الوجود ، فإذا لم يوجد ، اخذ أحد الأجناس الاخر » . « 2 » هر بزهكارى كه از دارندگان يكى از گونههاى ديه باشد ، در صورت داشتن ، همان ، را از او بايد گرفت و گرنه يكى از انواع ديگر را .
بىترديد آنچه فقيهان متأخر برگزيدهاند و بزهكار را مخير دانستهاند ، نتيجهء اصل عملى است ، البته تا آن هنگام كه دليلى بر تعيين نيابيم ؛ زيرا از آغاز شك در اين است كه آيا از يكى از اقسام ديه به صورت تعيينى به عهدهء بزهكار آمده است ، يا خير و اصل اين است كه چنين نباشد ، پس چيزى جز بر عهده آمدن جامع اين اقسام ثابت نمىشود كه اين همان تخيير است .
بنابراين ، نتيجه اصل عملى همان تخيير است ، چنان كه برآيند اصل لفظى كه از روايات برگرفته مىشود نيز چنين است . رواياتى كه در آن برخى از گونههاى ديه بر برخى ديگر عطف گرديده است ، مانند روايت علاء بن فضيل « 3 » و صحيحهء حلبى « 4 » نيز ، چنان كه نتيجهء هماهنگسازى و جمع عرفى ميان رواياتى كه تنها برخى از گونههاى ديه را در بردارد ، با آن دسته از رواياتى كه ديگر گونهها را آورده است ، همين خواهد بود ؛ چرا كه از اطلاق هر كدام ، كه خواستار تعيين و بسنده نبودن غير آن است ، با توجه به روشنى هر يك در كافى بودن آنچه خود در بردارد ، دست بر مىداريم و در نتيجه تخيير ، ثابت مىگردد . چنان كه در صحيحهء حلبى و جميل و نيز روايات ديه بزه پايينتر از كشتن چنين است ، بدين سان كه در بيشتر اين روايات اندازه ديه را تنها با درهم و دينار آوردهاند ، گرچه در برخى ، تنها با شتر معين گرديده است ، مانند : صحيحهء ابان « 5 » و حديث ابن
هامش
( 1 ) عبارت مقنعة در سلسلة الينا بيع الفقهية ، ج 24 / 36 و عبارت نهاية در 24 / 736 آمده است .
( 2 ) المبسوط ، شيخ طوسى ، ج 7 / 19 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 19 / 144 .
( 4 ) همان مدرك ، ج 19 / 143 .
( 5 ) همان مدرك ، ج 19 / 268 .