راوى گفت : شوهر اين زن اندامى لاغر و موهايى بور داشت و شخص مورد تهمت ابن سحماء بود ، راوى گفت : آن زن پسرى سياه چهره با موهاى پيچيده و مجعد و بازوانى قوى آورد و مىگويد : ابن شداد بن هاد به ابن عباس گفت : آيا اين همان زنى است كه پيامبر فرمود : اگر قرار بود كسى را بدون بيّنه سنگسار كنم اين زن را سنگسار مىنمودم وى گفت : نه ، او زنى بود كه در اسلام علناً كار ناپسند انجام مىداد . با اختلاف عبارات ) .
گفته مىشود اين روايت سنديت علم قاضى را در سنگسار كردن ، نفى مىكند ، زيرا آن چه كه از ظاهر عبارت « تظهر السوء أو الشر فى الاسلام » بر مىآيد اين است كه آن زن ، آشكارا ارتكاب خود بدان عمل را ، اعلان مىداشته است كه معمولًا از گفتهء او علم حاصل مىشده كه وى مرتكب عمل زنا شده است ، ولى با اين همه رسول خدا ( ص ) بدون بيّنه و شاهد ، از سنگسار كردن وى خوددارى فرمود ، چنان كه مقتضاى مفهومِ « لَوْ » امتناعيه اين است .
ولى اين روايت از طريق اهل سنت روايت شده و از نظر سند معتبر نيست ، و برخى به صِرف اظهار كار ناپسند ، حديث را صِرفاً بر ظن و گمان و عدم علم قطعى حمل كردهاند ، ولى اين خلاف ظاهر است .
بدين ترتيب از مجموع آنچه گذشت نتيجه مىگيريم كه دليلى بر جواز استناد قاضى به علم شخصى خود ، وجود ندارد مگر آن گونه علمى كه با قرينههاى واضح و روشن به علم حسى برگردد و بتواند در دادگاه براى ديگران ايجاد علم كند ، بنابراين مقتضاى اصل عملى اين است كه علم قاضى حجيت قضايى ندارد ، بلكه علاوه بر اين ، دريافتند كه دلالت برخى از ادله و روايات به ويژه در باب حدود و تعزيرات و بالاخص در باب زنا ملحقات آن ، بر عدم حجيت علم قاضى ، تمام است .
در كتاب ايضاح فخر المحققين ( قدس سره ) ملاحظه كردم كه وى در اين بحث فصلى تحت عنوان ( محكوم به ) باز كرده و آن را به اقسامى تقسيم نموده است و اختلاف نظرهاى فقهاء را در آن آورده و گفته است : « و ثالثها : الحدود و التعزيرات التى لا حق فيها لآدمى ، ففيه خلاف ، و المشهور المنع لما مرّ . » « 1 » از ظاهر سخن او چنين بر مىآيد كه آنچه مشهور بين فقهاى ماست اين است كه آنان در اين گونه مسائل ، حكم قاضى را بر اساس علم خود مردود دانستهاند .
بر اين پايه ، آنچه ميان متأخرين معروف شده است كه رأى مشهور بلكه اجماع بر اين
هامش
( 1 ) « ايضاح الفوائد » ، ج 4 / 314 ، چاپ اسماعيليان » .