« بايد هر يك از اين سه نفر هشتاد تازيانه حد قذف زده شود » . « 1 »
اطلاق اين روايات دلالت دارد تا زمانى كه چهار شاهد موجود نباشد ، شهادت دادن و كسى را به زنا متهم كردن حرام است ، حتى اگر از ناحيهء قاضى باشد . مقتضاى عموم آيهء حد قذف و ملاعنه و آيات إفك در سورهء مباركهء نور نيز همين است ، بدانجا مراجعه شود زيرا از ظاهر آنها به خوبى روشن مىشود كه وجود چهار شاهد ، موضوعيت دارد .
ادعاى آن كه اين ادلّه از قاضى در مقام قضاوت و اجراى حدود الهى ، انصراف دارند ، پذيرفتنى نيست ، زيرا هيچ سببى براى اين انصراف وجود ندارد ، روايات تصريح دارند به عام بودن اين حكم ( جايز نبودن شهادت بدون وجود چهار شاهد ) براى مقام مرافعه و داورى ، با در نظر گرفتن شهود . و قاضى نيز از اين لحاظ همانند شهود است ، و تفاوتى ميان شهود عادل و قاضى وجود ندارد . علاوه بر اين در لسان روايات ، شدّت و تأكيد به روشنى پيداست و حكمتِ اين حكم بلكه علّت آن اين است كه خداوند اراده فرموده بر گناهان پوشش بگذارد ، و گناهى كه كمتر از چهار شاهد بر آن باشد ، بر مسلمانان پوشيده بماند ، و نيز لسان روايات گوياى آن است كه وجود چهار گواه ، موضوعيت دارد ، و روشن است كه در اين نكته تفاوتى ميان قاضى و غير قاضى نيست .
5 - تمسك به روايت ابن عباس [ در مورد ملاعنه ]
كه اهل سنت آن را در صحاح خود ، در حديث ملاعنه آوردهاند كه گفت :
« ان رسول اللّه حين لا عن بين العجلانى و امرأته قال : و كانت حبلى ، فقال : و اللّه ما قربتها منذ عفرنا و العفران سقى النخل بعد ان يترك من السقى بعد الأبّار بشهرين - قال :
و كان زوجها خمش الساقين و الذراعين أصهب الشعر ، و كان الذي رميت به ابن السحماء قال : فولدت غلاماً أسود أحلى جعداً أعبل الذراعين قال : فقال ابن شداد بن الهاد لا بن عباس : « أ هي المرأة التى قال النبى ( ص ) لو كنت راجماً به غير بيّنه لرجمتها قال : لا ، تلك امرأة قد اعلنت فى الاسلام » او « كانت تظهر السوء فى الاسلام » او كانت « تظهر فى الاسلام السوء » او « كانت تظهر فى الاسلام الشر » او « كانت تظهر الشر فى الاسلام » با اختلاف نقلى كه در كتب آنها به چشم مىخورد . « 2 »
( رسول خدا ميان عجلانى و همسرش ملاعنه كرد ، زن او باردار بود ، شوهر گفت : به خدا سوگند دو ماه بعد از تلقيح نخلها و قطع آبيارى آنها من با اين زن نزديكى نكردهام ،
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 / 372 .
( 2 ) « مسند احمد » ، 1 / 355 ؛ « صحيح مسلم » ، 1 / 130 ؛ « كتاب اللعان » ، سنن نسايى ، 6 / 130 ؛ « صحيح بخارى » ، 7 / 106 ، كتاب طلاق .