به روشنى دلالت دارد كه شهادات چهارگانه ، موضوعيت دارد - بنابر معناى عام شهادت كه شامل اقرار نيز مىشود همان گونه كه امام ( ع ) در برخى از روايات از اقرار ، به شهادت تعبير فرموده است - و علم قاضى در اين داورىها سنديت ندارد .
در اين راستا به قصهاى كه در روايت صالح به ميثم آمده است مىتوان مراجعه كرد ، اين روايت معتبرة است به كلينى آن را به طريق ديگرى از خلف بن حماد از امام صادق ( ع ) نقل كرده و در سند آن ، بطائنى كه مورد خدشه است ، وجود ندارد ، چنان كه صدوق آن را به اسناد خود به قضاوتهاى امير المؤمنين روايت كرده و سند وى به قضاوتهاى حضرت تمام است ، بنابر آنكه آن سند مثل اين داستان را كه از قضاوتهاى معروف امام ( ع ) است ، در بر بگيرد .
مانند اين روايت ، مرفوعهء احمد بن محمد بن خالد است كه حديثى است مسند و صحيح از طريق على بن ابراهيم در تفسير خود از پدرش ، از ابن أبى نجران ، از عاصم بن حميد ، از ابو بصير ، از امام صادق ( ع ) نقل شده كه سند آن معتبر است و طريق صاحب وسائل تا تفسير على بن ابراهيم نيز معتبر است . و نيز معتبرهء ابى مريم انصارى ، « 1 » همچنين معتبرهء مالك بن عطيه كه در حد لواط و اقرار به آن از ناحيهء فاعل وارد شده است و داستان آن معروف است .
[ 4 - عدم جواز اجراى حد تا زمان تكميل شهود ]
4 - رواياتى كه شهادت به زنا را تا زمانى كه شهادت چهارگانه كامل نگردد جايز نشمرده و آن را قذف و موجب حد مىدانند .
در معتبرهء محمد بن قيس از امام باقر ( ع ) آمده است كه فرمود : امير المؤمنين ( ع ) فرمودند : « لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهود على الايلاج و الاخراج ، و قال : لا اكون اول الشهود الاربعة أخشى الروعه أن ينكل بعضهم فأجلد . »
و روايت سكونى از امام صادق ( ع ) از پدرش از على بن ابى طالب دربارهء سه نفر كه شهادت به زناى مردى دادند ، نقل شده كه حضرت فرمود : « اين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال ( ع ) حدوهم فليس فى الحدود نظر ساعة » ، ( چهارمين شاهد كجاست ، گفتند : هم اكنون مىآيد ، امام فرمود : اين سه نفر را حد بزنيد زيرا در حدّ نمىتوان درنگ كرد . )
و روايت عباد بصرى كه گفت از امام باقر ( ع ) دربارهء سه نفر كه به زناى شخصى شهادت دادند و گفتند هم اكنون چهارمى را مىآوريم ، سؤال كردم ، حضرت فرمود :
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 / 377 .