است كه استناد قاضى به علم شخصى خود ، به طور مطلق جايز است ، مطلبى بىاساس است .
وانگهى ، اگر ما آنچه را كه در مسأله به مشهور نسبت داده شده اختيار كنيم ، يعنى قول به اين كه قاضى مطلقاً مىتواند به علم خويش استناد ورزد ؛ بازمىگوييم كه جواز استناد به علم ، براى كسى ثابت است كه ولايت مطلقه بر امر قضاوت داشته باشد ، يعنى براى ولىّ امر . اما نسبت به قاضيانى كه از سوى مقام ولايت منصوب شدهاند و مشروعيت منصب قضايى خود را از ولىّ امر و حاكم كل شرعى گرفتهاند ، مسأله بسيار روشن است .
زيرا صلاحيت قضايى آنها در محدودهاى است كه ولىّ امر بدانان اجازه داده است ، بنابراين همان گونه كه ولىّ امر مىتواند ، ولايت قضايى آنها را در شهرى غير از شهر ديگر ، و يا به مدافعههاى كيفرى و نه حقوقى يا بر عكس ، محدود سازد ، همچنين مىتواند صلاحيت آنها را در امر قضاوت به مواردى محدود كند كه راههاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آنها وجود داشته باشد ، نه مواردى كه علم شخصى داشته باشند . بر اساس محدود كردن صلاحيت قضاوت و اين كه اجازهء قضاوت بر اساس علم شخصى خود را ندارند ، از اين باب است كه آنها براى چنين كارى منصوب نشدهاند ، و اين راه ديگرى است كه امروزه در جمهورى اسلامى براى ضابطهمند كردن روش قضايى در دادگاههاى اسلامى ، حتى بنا بر مسلك مشهور ميان متأخرين ، مىتوان از آن استفاده كرد .
« و الحمد اللّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا ابى القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين . »
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٧٢