امير المؤمنين ( ع ) فرمودند : « لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج و الاخراج ، و قال : لا اكون اول الشهود الاربعة أخشى الروعه أن ينكل بعضهم فأجلد . » و ديگر رواياتى كه به همين مضمون و يا نزديك به آن ، وارد شدهاند ، در صحيح محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) دربارهء مردى كه به زنش گفت : اى زنا كار من با تو زنا كردهام ؛ نقل شده كه فرمود : « عليه حدوا حد لقذفه إياها و اما قوله أنا زنيت بك فلا حدّ فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام » . ( چون به او نسبت زنا داده ، يك حدّ بر او جارى مىشود و امّا اين كه گفت من با تو زنا كردهام حدّى ندارد مگر اين كه نزد امام چهار نفر به زناى خود او شهادت دهند . ) در روايت مرسلهء صدوق نيز به همين گونه است .
ممكن است در دلالت اين روايات نيز مناقشه شود به اين كه احتمال دارد اين روايات به ويژگى حسى بودن گواهى و به چشم ديدن عمل مانند سرمه كش در سرمه دان ، نظر داشته باشد ، از اين رو مفاد آنها اين است كه به هر گواهى نمىتوان اكتفا كرد ، بلكه گواهى بايد به اين صورت « ديدن » باشد ، بنابراين انحصار موجود در روايت به لحاظ حسى بودن گواهى است نه به لحاظ طريقيت داشتن علم قاضى .
ولى انصاف اين است كه اين مناقشه تمام نيست ، زيرا آنچه كه عرفاً از لسان اين گونه روايات استفاده مىشود اين است كه شارع در صدد تأكيد و احتياط بيشتر است ، و اين است كه اقامهء حدّ جز با ثبوت شهود چهارگانه ممكن نيست ، آن هم نه هر شاهدى و با هر گونه علمى ، بلكه بايد شهود علم حسى و از راه ديدن داشته باشند . اين سياق ظهور دارد كه هر دو قيد ، شرطاند ، و ناگزير بايد گواهان چهار تن باشند و علم آنها به نحو حس و معاينه باشد نه به گونهاى ديگر . در اين روايات خصوصاً روايتى كه با عنوان « حد الرجم أن يشهد اربعة . . . » وارد شده ، همچنين جملهء ذيل آن روايت كه مانند روايت محمد بن قيس است « لا أكون اوّل الشهود . . . » وجود چهار شاهد منظور نظر است و موضوعيت دارد .
به علاوه اين كه برخى از روايات مانند صحيح محمد بن مسلم كه تنها شرط بودن شهود را بيان كردهاند ، نظر به خصوصيت ذكر شده ( به چشم ديدن ) نيست ، همچنين صحيح فضيل كه مىگويد : از امام صادق ( ع ) شنيدم مىفرمود :
« من اقرّ على نفسه الامام به حق من حدود اللّه مرة واحدة ، حراً كان او عبداً او حرّة كانت او أمة ، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذى اقر به على نفسه كائناً ما كان الّا الزانى المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد ، مائة جلدة
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٧