تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
چشم خود ديدم و خدا هم مىداند كه او آن عمل را انجام داده است [ بازهم نيازى با شاهد هست ] ؟ حضرت فرمود : آرى به خدا سوگند با اين كه به چشم خود ديدى و خدا هم مىداند كه او آن عمل را انجام داده است . خداوند براى هر چيزى حدّى قرار داده و بر كسى كه از آن حد تجاوز كند ، نيز حدى مقرر داشته است ) . برقى اين روايت را در محاسن از داود نقل كرده است ، چنان كه مانند آن را نيز در محاسن ، از عمر و بن عثمان از على بن حسين بن رابط از ابى مخلّد ، از امام صادق ( ع ) روايت كرده است و در آن افزوده « و جعل ما دون الاربعة الشهداء مستوراً على المسلمين » خداوند اراده فرموده گناهى از اين قبيل كه كمتر از چهار شاهد بر آن گواهى دهند ، بر مسلمانان پوشيده بماند . بخش پايانى اين روايت ( و جعل ما دون . . . ) در روايت ديگرى نيز آمده كه كلينى آن را از عده‌اى از اصحاب ، از احمد بن محمد بن خالد ، از عمر و بن عثمان ، از على بم الحسن بن على بن رباط ، از امام صادق ( ع ) روايت كرده است كه فرمود : « رسول خدا ( ص ) به سعد بن عباده فرمود : خداوند براى هر چيز حدّى قرار داده و براى هر كس كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى مقرر داشته است و اراده فرموده گناهى اين چنين كه كمتر از چهار شاهد بر آن اقامه شود بر مسلمانان پوشيده بماند . » « 1 » ظاهراً اين ذيل از فرمودهء پيامبر ( ص ) به سعد در همان سرگذشتى است كه ابن رباط آن را از طريق برقى و كلينى نقل كرده است . به هر حال سند ذيل حديث نيز خواه به نقل كلينى يا برقى تمام است ، چون عمرو بن عثمان مورد وثوق است ، چه اين كه او همان خثعمى خزّار است كه به گفتهء صريح نجاشى ، توثيق شده است ، و داراى كتابى است كه احمد بن محمد بن خالد ، حديث را از آن نقل كرده است ، همان گونه كه از رجال اين روايت هم هست . همچنين على بن حسن بن رباط ، توثيق شده است ، و در محاسن كه تعبير به على بن حسين شده ، اشتباهى است كه در موارد ديگرى نيز رخ داده است و ابى مخلد نيز مورد وثوق است ، زيرا صفوان و محمد بن ابى عمير ، بطرقى صحيح از او روايت كرده‌اند ، بنابراين صدر و ذيل روايت از نظر سند ، معتبر است . اما مورد دلالت حديث ، هر چند علم شوهر است نه علم قاضى ولى اين روايت وجود چهار شاهد را ملاك ثبوت زنا قرار داده است ، نه ملاكِ آن شوهر بتواند بر كسى كه با همسرش زنا كرده است حد جارى كند . بنابراين مقتضاى روايت اين است كه عمل زنا
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 / 310 .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 65 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي