نيست ، به ويژه آن كه در آغاز پاسخ ، سخن از « حكم بر اساس كتاب » رفته است كه اختصاصى به بيّنه و سوگند و غيره ندارد ، پس در اين صورت بىترديد اطلاق روايت دلالت بر حصر مىكند .
[ 5 - بررسى مجموعه روايات ]
5 - از ملاحظهء كليه رواياتى كه در باب قضاوت و چگونگى حكم ، و احكام دعاوى و آداب قضاوت ، و قضاوتهاى پيامبر و ائمه ( ع ) وارد شده است ، استفادهء حصر مىشود ، زيرا در هيچ يك از اين روايات وارد نشده است كه قاضى مىتواند با تكيه بر اين ادعا كه خود مىداند حق با اين يا آن طرف است ، به حل و فصل مرافعات و منازعات بپردازد .
رواياتى كه بيانگر مسائل باب قضاء هستند ، هرگز متعرض چنين مسألهاى نشدهاند ، در صورتى كه بيّنه و سوگند و موارد و حد و مرز و احكام آنها را تعرض كردهاند . اگر علم قاضى نيز به خودى خود ، از راهها و دلائل معتبر قضايى مانند بيّنه و سوگند به شمار مىآمد ، مىبايست متعرض آن شده و دست كم در يك روايت ضعيف ، آن را در عرض بيّنه و سوگند مطرح مىكردند و حد و مرز و موارد تعارض آن را با بيّنه مدعى يا سوگند منكر ، يا غير آنها ، روشن مىنمودند ، همان گونه كه در سوگند و بيّنه ، اين چنين شده است .
حاصل كلام آنكه ، اگر كسى در روايات فراوان مربوط به بابهاى گوناگون مسألهء مورد بحث ما نظر كند ، يقين يا اطمينان حاصل خواهد كرد كه علم شخصى قاضى از جمله راههاى قابل پذيرش قضاوت و دستيابى به حقوق ، در مرافعات و قضاوتها نيست ، و طريقيت بيّنه و سوگند ، به واسطهء خصوصيتى است كه در آنها وجود دارد ، نه به صِرفِ طريقيتِ محض داشتن آنها نسبت به واقع ، تا توهّم شود كه يقين قاضى مىتواند جايگزين آنها شود . بلكه كسى كه ادلهء مربوط به سوگند را ملاحظه كند خواهد ديد كه در برخى از آنها به موضوعيت سوگند ، تصريح شده است ، و پس از آن كه مدعى ، سوگندِ منكر را پذيرفت ، جايز نيست آن مال را بگيرد گرچه پنجاه قسامه بر خلاف آن اقامه شود .
و چنان كه مال ديگرى از فردى كه سوگند ياد كرده ، نزد مدعى باشد نمىتواند آن را عوض مال خود بردارد ( تقاض كند ) ، اين موارد گواه بر اين است كه سوگند در باب قضاوت ، موضوعيت دارد ، و طريق محض نيست تا گفته شود مثلًا علم قاضى قوىتر و نزديكتر از آن به واقع است ، از اين رو هر چند در ارتكاز عرفى - جايگزين آن مىشود .
آرى ، اين ادعا در علم حسى به معنايى كه پيشتر در برخى از قضاوتهاى امير المؤمنين ( ع ) گذشت ، قابل قبول است ، علم حسى به معناى ياد شده ، ظهور واقع امر است و به واسطهء قرينههاى قطعى ، موجب به دست آمدن علم بديهى در صحنهء محاكمه براى همگان مىشود . زيرا اين چنين علمى در حكم وقوع جرم در صحنه دادگاه و داخل