حقوق الناس دارد و نمىتواند آن را به حق الله نيز سرايت داد مگر اين كه كسى تفصيل ميان حق الله و حق الناس را نپذيرفته باشد و احتمال فقهى چنين تفصيلى را نيز ندهد .
[ 4 - روايت امام صادق ع ]
4 - روايتى كه قبلًا به سند كامل از سليمان بن خالد از امام صادق ( ع ) و سند ديگرى از أبان از كسى كه برايش روايت كرده بوده از امام صادق ( ع ) گذشت كه : پيامبرى به خداوند عرضه داشت ، چگونه در امورى كه نديده و شاهد آن نبوده ، قضاوت و داورى كند ، جواب او به صورت كلى آمد ، كه : « أحكم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به هذا لمن لم تقم له بيّنه » يا اينكه « احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به » تقريب استدلال چنين است كه : آنچه از تعبير « شكى » به نظر مىرسد ، اين است كه آن پيامبر از خداوند در خواست كرد او را بر واقع امر ، آگاه گرداند تا بتواند بر اساس آن حكم كند - چنان كه در روايت أبان به اين معنا تصريح شده است - اما خداوند در قبال اين در خواست به آن پيامبر وحى كرد كه در مورد حكم ، بر اساس كتاب او يعنى بر اساس احكامى كه در كتاب خود فرستاده است ، حكم كند ، و در مورد موضوع ، بر اساس بيّنه و سوگند حكم نمايد به اين نحو كه آنها را به نام خدا سوگند دهد و به آن پاىبند گرداند .
بنابراين از ظاهر اين پاسخ در قبال آن در خواست ، بدست مىآيد كه قاعدهء كلى در قضاوت همين است . بدين ترتيب مقتضاى اطلاق آن ، حصر در بيّنه و سوگند مىباشد ، زيرا اگر علم شخصى قاضى نيز حجت مىبود ، مىبايست آن را يادآور مىشد ، يا از اطلاق حكمِ بر اساس بيّنه و سوگند استثنا مىكرد . شايد اين ظهور در روايت أبان روشنتر باشد .
ادعاى اين كه با سؤال آن پيامبر كه شكايت داشت چگونه در آنچه نديده و مشاهده نكرده و نشنيده قضاوت كند ، تقييد ثابت مىشود ، و پاسخ خداوند نيز اختصاص به اين فرض يعنى فرض عدم علم آن پيامبر دارد ، مردود است . زيرا چنين استظهارى از شِكوهء آن پيامبر ، صحيح نيست ، چون مقصود روايت اين نيست كه آن پيامبر مىخواست در موارد شك و ترديد و عدم علم فقط تكليف خود را بپرسد ، تا پاسخ وحى ، حمل بر بيان تكليف او شود . بلكه تعبيرِ ذكر شده در روايت ، عرفاً ظهور در درخواست آگاهى از اصل كيفيت قضاوت دارد ، گويى سؤال او نوعى اعتراض و شكايت است كه چگونه ميان مردم داورى كند در حالى كه علم به واقعيتها ندارد . از اين رو ، خواستهء او اين بود كه اصل روش قضاوت براى او روشن شود ، نه اين كه فقط مىخواست از حكم صورت شك و عدم علم بپرسد .
بر اين پايه ، ظهورِ پاسخ ، در بيان قاعدهء عمومى و روش كلى قضاوت قابل انكار