از دو جهت ممكن است جزو سنتِ مورد عمل ائمه ( سنت ماضيه ) به شمار آيد ، يكى از جهت حجيت آن ، يعنى اين كه حجيت علم قاضى تكيه به سنت ائمه دارد ، كه اين جهت بين همهء حجتهاى قضايى مشترك است ، حجيت بيّنه و سوگند نيز اين چنين است . و ديگرى از جهت اين كه حكم قاضى در مرافعه بر اساس علم خود ، عين سنت مورد عمل ائمه است ، كه روشن است نه قاضى جزو ائمه است و نه حكم او را كه در مرافعه بر اساس واقع امر صادر مىكند ، مىتوان جزو سنت به شمار آورد . اين روايت ظهور در يك قاعدهء كلى شرعى در باب قضاء دارد مانند قاعدهء قرعه ، يا قاعدهء تنصيف يا قاعدهء درء الحد بالشبهة ( بر داشتن حد به واسطهء شبهه ) و قاعدههايى از اين دست كه در امر قضاوت همپاى بيّنه و سوگند هستند .
روايت منقول از كلينى
3 - روايتى است كه كلينى آن را از على بن ابراهيم از محمد بن عيسى از يونس از كسى كه آن را روايت كرده آورده است كه گفت :
« استخراج الحقوق باربعة وجوه ، شهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين عدلين فرجل و امرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي ، فان لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي ، فهو واجب عليه أن يحلف و يأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلا شيء له » « 1 »
ممكن است ، يكى به گواهى دادن دو مرد عادل ، اگر دو مرد عادل نبودند يك مرد و دو زن ، و اگر دو زن و يك مرد نبودند ، يك مرد و سوگند مدعى ، و اگر شاهدى وجود نداشت بايد مدعى عليه سوگند ياد كند و اگر او سوگند ياد نكرد و سوگند را به مدعى برگرداند ، بر او واجب است كه سوگند بخورد و حق خويش را بستاند ، و اگر از سوگند ياد كردن خوددارى كرد ، چيزى به او تعلق نمىگيرد ) .
اين روايت از جنبهء سند ، مرسل و مضمر است ، هر چند كسى كه آن را به صورتِ ارسال آورده ، فردى چون يونس باشد . از جنبهء دلالت نيز ظهور در حصر دارد ، و ادعاى اين كه اين روايت از نظر به فرض علم قاضى منصرف است ، مردود است . آرى ، اين روايت از موردى منصرف است كه حق بر اساس قرائن حسى قطعىِ روشن براى همه كس ، در دادگاه اثبات مىشود و در بخش پيشين از آن ياد كرديم . چنين موردى از حوزهء نظر تمامى روايات بيرون است ، زيرا در اين مورد حق به طور عرفى به دست مىآيد و ثابت مىشود . بلى ، ثابت شدن حق از روى قرائن حسى در دادگاه ، اختصاص به
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 / 176 .