فرض از موارد تعارض و تساقط در وثاقت راوى است . همچنين تمام رجال سند بعد از ابى جميله ناشناختهاند و وجود بزنطى در سند نيز ، سودى ندارد ، زيرا بودن بزنطى در سند براى توثيق كسى مفيد است كه مستقيماً از او نقل كرده باشد نه با واسطه . در ضبط رجال روايت نيز اختلاف هست ، در وسائل اين چنين است : « ابى جميل ، عن سليمان بن ابى اويس ، عن حمزة بن أبى حمزة ، عن أبيه ، عن جده » . صاحب وسائل اين سند را از كافى نقل مىكند در حالى كه در نسخههاى موجود كتاب كافى آن سند اين گونه است :
« أبى جميله عن اسماعيل بن أبى ادريس ، عن الحسين بن حمزة ابن ابى حمزة عن أبيه ، عن جده » در تهذيب چنين است : « عن ابى جميل عن اسماعيل بن ابى ادريس ، عن الحسين بن حمزة عن أبيه عن جده » . و در خصال اين گونه است : « عن ابى جميله ، عن اسماعيل بن أبى اويس ، عن حمزة بن ابى حمزة ، عن أبيه عن جده » . به هر صورت اين سند از بسيارى جهات ضعيف است ، علاوه بر اين در متن روايت نيز ميان نقل خصال و نقل كافى و تهذيب ، اختلاف وجود دارد كه در آغاز روايت به آن اشاره كرديم ، ولى اين اختلاف نقلها معنا را تغيير نمىدهد .
اما ظاهر دلالتِ حديث بالخصوص بنا به نقل خصال اين است كه تمام احكام قضايى مسلمانان به يكى از وجوه سهگانهء ذكر شده بر مىگردد و علم قاضى هيچ كدام از آنها نيست ، بنابراين ناگزير روايت دلالت دارد بر اين كه علم قاضى در امر قضاوت ، حجيت ندارد .
بر اين استدلال اشكال شده است كه احتمال دارد علم قاضى داخل در عنوان اول ، يعنى « شهادة عادلة » باشد ، به اعتبار اين كه قاضى ، عادل است و طبق علم خود به واقع ، گواهى مىدهد ، اما اين احتمال خلاف ظاهر روايت است ، زيرا آنچه كه از ظاهر جمله بر مىآيد اين است كه شاهدى عادل ، در دادگاه نزد قاضى شهادت دهد و اين بر علم قاضى صدق نمىكند ، علم قاضى همچون گواهى شاهد عادل نزد همان قاضى نيست ، بنابراين از روايت ، تعدد و دوگانگى ميان قاضى و شاهد فهميده مىشود و بايد گواهى عادلانه از كسى غير از خود قاضى باشد .
استدلال ياد شده به گونهاى ديگر نيز قابل مناقشه است و آن اين كه احتمال اين فرض وجود دارد كه علم قاضى داخل در عنوان سوم يعنى مصداق « سنة الماضية من ائمة الهدى » باشد و اين احتمال نيز قطعاً خلاف ظاهر حديث است ، چون ظاهر حديث ، تقابل ميان اقسام سهگانه است ، بنابراين اگر علم قاضى هم حجت و طريقى براى اثبات حكم مىبود ، مىبايست به طور مستقل بيان مىشد ، نه در ضمن عنوان سوم . علم قاضى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٠