پيامبر ( ص ) در امر قضاوت مىپيموده و منحصر در بيّنه و سوگند بودهاند ، بيان مىكند ، و اين خود مقدمه و تمهيدى است براى آوردن فقرهء دوم كه در آن بيان مىكند اين راهها ظاهرى بوده و گاهى خطا به آنها راه پيدا مىكند و همواره مطابق با واقع نيستند ، از اين رو آنچه كه بر خلاف واقع بدان حكم شده ، به منزلهء پارهاى از آتش است . و بدين ترتيب صدر روايت دلالت دارد كه راههاى قابل پيروى ، از ديدگاه پيامبر ( ص ) منحصر در شاهد و سوگند بوده نه چيز ديگر ، و اگر راه ديگرى هم وجود مىداشت شايسته بود آن را يادآورى مىفرمود .
آرى ، اگر روايت ، به اين عبارت آمده بود : « انما أقضي بما أسمع في البيّنات و الأيمان لا بالواقع » ، دلالت بر انحصار راههاى اثبات قضايى در بيّنه و سوگند نمىكرد ، بلكه دلالت داشت بر اين كه مفاد بيّنه و سوگند منحصر است به صورت ظاهر آنها و واقع امر را در بر نمىگيرد .
ولى آنچه كه در روايت وارد شده است كه : « أنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن . . . » و اين جمله همان گونه كه گفتيم در دو مطلب ، به نحو طولى ظهور دارد ، و در اين صورت مىتوان در مقطع نخستِ آن ، به اطلاقِ حصر تمسك جست . و درجهء ضعيفترى از اين ظهور طولى در روايتى كه در تفسير عسكرى آمده است نيز وجود دارد ، ولى آن روايت از نظر سند اعتبارى ندارد .
2 - روايت حمزة بن أبى حمزه
است از پدرش از جدش كه گفت : امير المؤمنين ( ع ) فرمود :
« احكام المسلمين ( جميع احكام المسلمين ) على ثلاثه ، شهادة عادلة او يمين قاطعة ، او سنة ماضية من ائمة الهدى عليهم السلام ( او سنة جاريه مع ائمة الهدى « عليهم السلام » ) .
( تمام احكام مسلمانان سه دستهاند : گواهى عادلانه ، يا سوگندى قاطع و يا شيوه اى عملى از ائمه عليهم السلام ) .
اين روايت با آن كه در كافى و تهذيب و خصال آمده است ، از نظر سند ضعيف است .
چون در سلسله سند آن ابى جميلهء كذاب ( مفضل بن صالح ) ، وجود دارد و نقل احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از ابى جميله كه در سند خصال آمده است ، موجب تأييد او نمىشود ، نقل بزنطى از كسى در صورتى مفيد است و موجب تأييد او مىشود كه آن كس معروف به دروغگويى نباشد و يا دليلى بر جرح او اقامه نشده باشد ، و گرنه ، نقل بزنطى از روايى كه معروف به دروغگويى است يا دليل بر حرج او وجود دارد ، در بهترين