بر بيّنه و سوگند داورى مىكردند ، نه اين كه حجت قضايى منحصر ، در بيّنه و سوگند است .
حاصل كلام آن كه : تفاوت است بين اين كه گفته شود و در قبال ساير راهها ، به بيّنه و سوگند داورى مىكنم تا دلالت كند بر انحصار حجت قضايى به اين دو ، و بين اين كه گفته شود در قبال واقع ، به بيّنه و سوگند قضاوت مىكنم ، و گاهى قضاوت مطابق با واقع نبوده و چيزى كه در اين صورت بر آن حكم شود ، بر شخص حرام خواهد بود . اين بيان بر حصر مفاد طريق و حكم ، در حكم ظاهرى و نه حكم واقعى دلالت دارد ، و با حكم ظاهرى ، واقع تغيير نمىكند . بنابراين آنچه كه بر خلاف واقع و بر اساس حكم ظاهرى به كسى داده مىشود بر او حرام خواهد بود .
چون در حديث به قرينهء سخن پيامبر ( ص ) كه فرمود : « و بعضكم ألحن بحجته من بعض فايما رجل . . . » بيّنه نه و سوگند در قبال واقع ، آورده شدهاند ، ظاهر آن ، معناى دوم است نه معناى اول . شاهد بر اين معنا ، روايتى است كه در تفسير عسكرى ( ع ) از امير المؤمنين نقل شده كه حضرت فرمود :
« كان رسول الله ( ص ) يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات و المظالم فقال : أيها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض و انما اقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق اخيه بشيءٍ فلا يأخذ به ، فانما اقطع له قطعةً من النار » . « 1 »
( رسول اكرم ( ص ) در دعاوى مردم ميان آنها با بيّنه و سوگند قضاوت مىكرد ، درخواستها و تظلمات مردم زياد شد حضرت فرمود : اى مردم ؛ من هم بشر هستم و شما كه با يكديگر به نزاع مىپردازيد شايد يكى از شما زباندارتر از ديگرى باشد ، من طبق آنچه كه از او مىشنوم قضاوت مىكنم ، پس اگر به نفع او حكم كردم و چيزى از حق برادرش را به او دادم ، آن را نستاند ، چرا كه در اين صورت قطعهاى از آتش را براى او فراهم كردهام ) .
پاسخ اين كه : اگر چه به طور مسلّم ذيل حديث ظهور دارد كه حديث ناظر به قضاوت به ظواهر است نه طبق واقع ، اما اين منافاتى ندارد كه صدر حديث دلالت داشته باشد بر آن كه طرقِ قضاوت و دادرسى منحصر در بيّنه و سوگند است ، زيرا حديث اين دو معنا را از خلال دو فقره و دو مقطع ، در طول هم عنوان كرده است در فقرهء اول راههايى را كه
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 / 170 .