موارد خلاف آن ثابت شود ، اگر دليلى بر خلاف مفهوم حصر دلالت داشته باشد ، به همان مقدار ، اطلاق مفهوم حصر را مقيّد خواهد كرد ، نه بيشتر . بنابراين اگر بر جواز استناد به علم شخصى قاضى ، در امر قضاوت دليلى اقامه نشود ، اطلاقِ مفهومِ حصر ، قهراً دليلى بر نفى آن خواهد بود .
دوم اين كه : حصرى كه در اين روايت وارد شده ، حصر اضافى است يعنى حصر نسبت به قضاوتِ بر اساس واقع و با تكيه بر علم غيبى الهى صورت گرفته است ، آن چنان كه در برخى روايات آمده است كه حضرت قائم ( ع ) با تكيه بر چنين علمى بىآنكه بيّنه و سوگندى بخواهد ، داورى خواهد فرمود .
پاسخ : اين مطلب ، خلاف اطلاق حصر است ، بنابراين نياز به قرينه دارد ، و در روايت ، قرينهاى نيامده كه دلالت داشته باشد پيامبر ( ص ) فقط مىخواهد اتكاء خود بر خصوص علم غيب را نفى كند نه هر علمى را ، اگر چه اطلاق حصر خود اقتضا مىكند كه چنين قرينهاى هم در كلام نباشد . بلكه اگر منظور روايت مقابلهء ميان قضاوتِ بر اساس شاهد و سوگند با قضاوتِ بر اساس علم به واقع مىبود ، مناسب آن بود كه اين مقابله با مطلق علم باشد نه فقط با علم غيبى . علاوه بر اين اگر مقصود روايت نفى قضاوتِ بر اساس علم غيبى باشد با وجود فعليت داشتن اين علم براى معصوم ، روشن است كه بايد به طريق اولى به حجيت نداشتن علم عادى قاضى دلالت داشته باشد زيرا كه علم معصوم خطابردار نيست .
سوم اين كه : اين اطلاق با آيات و روايات گذشته كه دلالت بر نفوذ علم قاضى و جواز استناد به آن داشتند ، در تعارض است .
پاسخ : علاوه بر اين كه قبلًا يادآور شديم كه دلالت هيچ كدام از آنها تمام نيست - اطلاق اين حديث نيز چون ناظر به آن آيات و روايات است ، بر آنها مقدم است . آرى ، اگر دليل جداگانهاى باشد كه بر جواز قضاوت قاضى به علم شخصى بالخصوص دلالت داشته باشد ، اطلاق مفهوم حصر را مقيد مىسازد ، حال آن كه چنين دليلى وجود ندارد .
چهارم اين كه : اصل دلالت بر حصر انكار مىشود به اين تقريب كه حصرِ ذكر شده براى حصر راههاى اثبات مسائل قضايى در بيّنه و سوگند نيست تا از آن نفى حجيت غير بيّنه و سوگند استفاده شود ، بلكه براى حصر مفاد بيّنه و سوگند به عنوان دو راه از راههاى اثبات ، در مفاد ظاهرى آنها است . حصر مذكور اين را مىرساند كه پيامبر فقط بر اساس ظواهر بيّنه و سوگند داورى مىكردند نه بر اساس واقع امر كه ممكن نبود پيامبر از آن آگاه نباشد . بنابراين حصر مذكور فقط دلالت بر اين دارد كه پيامبر ( ص ) صرفاً متكى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 57
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥٧