اگر اراده مىكردند ، مىتوانستند علم داشته باشند ، و يا بدين جهت كه علم غيب هر چند علم فعلى هم باشد ، اساساً حجت قضايى نيست ، همانند آگاهى كه از علوم و اسباب غير متعارف و نامأنوس چون رمل و جفر و طالعبينى ، بدست مىآيد .
وجه دوم [ برخى روايات خاصه ]
: از برخى روايات خاصه چنين استفاده مىشود كه آنها راه اثبات قضايى را بر بيّنه و سوگند منحصر دانستهاند و عمدهء آن روايات از نظرتان مىگذرد .
1 - صحيح هشام بن حكم از امام صادق ( ع )
است كه فرمود :
قال رسول الله ( ص ) : « إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعة من النار » . « 1 »
( من طبق شواهد و سوگند ميانتان داورى مىكنم ، زبان استدلال برخى از شما نسبت به بعضى ديگر ، قوىتر است پس اگر من بر اساس استدلال كسى ، بخشى از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم ولى در واقع حقى بر او نداشته باشد ، همانا با اين حكم ، قطعهاى از آتش برايش فراهم كردهام ) .
گفتهاند اين روايت به مقتضاى مفهوم حصر ، حجيت قضايى علم شخصى قاضى را ، نفى مىكند . اين استدلال از چند راه ، مورد مناقشه قرار گرفته است :
نخست اين كه : از ناحيهء اقرار و يا شهادت يك شاهد و سوگند مدعى ، مطلب قابل نقض است ، چون اين دو خصوصيت در روايت ذكر نشدهاند ، با اين كه هيچ اشكالى در اين نيست كه در امر قضاوت به يك شاهد و سوگند ، استناد شود ، هر پاسخى كه در مورد اين دو داده شود ، عيناً همان پاسخ از سنديت علم هم خواهد بود .
اين مناقشه درست نيست زيرا مىتوان ادعا كرد عنوان قضاوت بر اساس بيّنه و سوگند شامل قضاوت بر اساس يك گواه و سوگند و بر اساس اقرار نيز مىشود ، در مورد يك گواه و يك سوگند روشن است اما در مورد اقرار از آن جهت است كه اقرار خود نوعى گواهى از ناحيهء متهم بر خويشتن است ، و در برخى از روايات مانند روايت مداينى از امام صادق ( ع ) از اقرار ، به شهادت تعبير شده است . آنجا كه فرمود : « لا أقبل شهادة فاسق الّا على نفسه » « 2 » همچنين در روايت صالح بن ميثم از پدرش از امام ( ع ) نقل شده كه در آن نيز از اقرار به شهادت تعبير شده است . « 3 » و مقصود از بيّنه ، شهادتِ معتبر است [ از اين رو شامل اقرار نيز مىشود ] علاوه بر اين ، دلالت بر حصر منافاتى ندارد كه در برخى
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 / 169 .
( 2 ) « وسائل » ، 18 / 375 .
( 3 ) « وسائل » ، 18 / 378 .