تفاوتى ندارد كه علم موردِ ادعا ، از طريق حس و مشاهده بدست آمده باشد يا از راههاى ديگرى كه سبب علم مىشود ، زيرا علم حسى يا نزديك به حس ، اگر چه از نظر حجت بودن در مقام داورى ، از علم حدسى پايدارتر و مؤكدتر است ، ولى مىتوان احتمال داد كه از نظر حجيت قضايى ، حسى بودن علم به اين معناست كه در دادگاه براى ديگران نيز قابل اثبات باشد ، نه اين كه خود حسى بودن علم قاضى موجب حجيت آن مىشود .
روشن است كه چنين معنايى به صرف ادعاى علم و مشاهده از سوى قاضى به دست نمىآيد . آرى ، اگر براى قاضى علم شخصى بدست آمد ، حجيّت بيّنه و سوگند ساقط مىشود ، زيرا در اين صورت بيّنه و سوگند در نظر قاضى دروغ تلقى مىشوند و نمىتوانند حجّت باشند ، چون طريقيت بيّنه و سوگند فى الجمله در حجيت قضايى آنها ، مورد ملاحظه قرار گرفته است از اين رو همان گونه كه در جواهر آمده است و پيش از اين نيز در آغاز مسأله بدان اشاره شد ، قاضى نمىتواند بر خلاف علم شخصى خود ، بر اساس بيّنه و سوگند حكم صادر كند .
فصل سوم - بررسى ادلهء عدم اعتبار علم قاضى
بر عدم نفوذ علم شخصى قاضى به وجوهى نيز استدلال شده است :
وجه اول [ سيره رسول الله ص ]
: ابن جنيد مىگويد : به نظر مىرسد كه رسول خدا ( ص ) در ترتيب آثار اسلام ، به ظاهر اكتفا مىفرمود و طبق علمى كه به حقايق انسانها داشت ، با آنها رفتار نمىكرد ، در نزاع و كشمكشها نيز چنين عمل مىنمود و فقط طبق شهادت شهود و سوگند ، قضاوت مىكرد ، و اين خود دليل بر اين است كه علم شخصى قاضى در امر قضاوت حجيت ندارد .
ضعف اين وجه كاملًا روشن است ، و در گفتههاى سيد و متأخرين از او ، بدان پاسخ داده شده است كه بين مسأله قضاوت و مسائل مربوط به ترتيب آثار اسلام ، مانند طهارت ، مصونيت جان و مال و امثال آن ، تفاوت وجود دارد ، بنابراين در دومى ( ترتيب آثار اسلام ) به ظاهر اكتفا مىشود ، بر خلاف مسألهء اول ( قضاوت ) كه در آن بايد به حق و واقع دست يافت . علاوه بر آنچه گفته شد ، احتمال اين كه موضوعِ آن آثار ، اظهار اسلام باشد ، هر چند خدا و پيامبر بدانند كه دروغ است ، احتمالى بجاست . آرى ، آنچه كه مسلم است اين است كه پيامبر ( ص ) و ديگر معصومين عليهم السلام ، در نزاع و مرافعات طبق علم غيبى كه به واقع داشتند ، حكم نمىكردند .
شايد بدان جهت كه آنان به تمام جزئيات كارهاى مكلفين علم فعلى نداشتند ، هر چند