كافى است و با اين علم نيازى به شاهد و بيّنه نيست ، بلكه علم قاضى مقدم بر بيّنه است و موجب سقوط آن از حجيّت ، و ترتيب آثار دروغ و افتراء بر شهود مىشود ، همان گونه كه امام ( ع ) بنابر روايت نخست چنين كرد ، اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم قاضى در امر قضاوت ، داراى حجيّت باشد .
ولى آنچه صحيح به نظر مىرسد اين است كه ، اين دسته از روايات نيز ارتباطى به محل بحث ما ندارند ، زيرا اين روايات دلالت دارند كه امام ( ع ) با هوشمندى و علم و حكمتِ خويش توانست ، از واقعيتى كه بر ديگران حتى بر فردى مانند خليفه و در محكمهء قضايى ، پوشيده بود ، پرده بردارد ، و واقع امر روشن گردد و تقلّب و دروغگويى مدعى در برابر همه آشكار شود ، اين قضيه چه ربطى دارد به آنچه كه ما در پى آنيم ، آنچه كه ما مىخواهيم ، حجيّت علم شخصى قاضى است يعنى همين كه قاضى ادعا كند به مجرم بودن متهم علم دارد ، براى اثبات جرم و صدور حكم كافى باشد . مىتوان گفت :
اين روايات بر فرض صدورشان از معصوم ، امورى را حجت مىدانند كه در محاكم قضايى با قرينههاى قطعى و روشن بر صدق و كذب يكى از دو طرفِ نزاع ، دلالت كنند ، و اين از نظر ما اشكالى ندارد ، زيرا علم به اين گونه امور از قبيل علم به وجود شهود يا عدالت آنها و يا انجام سوگند و يا رد كردن سوگند و غيره است كه در نهايت به علم حسىِ به دست آمده در محكمه بر مىگردد ، و طبيعى است كه ترديدى در حجيّت آن ، وجود ندارد .
اينها عمده دلايلى بود كه مىتوان با آنها بر نفوذ علم شخصى قاضى ، استدلال كرد ، و ملاحظه نموديد كه دلالت هيچ كدام از آنها بر اثبات اين مطلب تمام نبود ، و حق با مرحوم صاحب جواهر است كه مدعى شده است - اگر اجماع وجود نداشته باشد - چيزى كه دلالت بر نفوذ علم شخصى قاضى كند ، وجود ندارد ، نهايت چيزى كه بدون اجماع مىتوان بدست آورد اين است كه حكم دادن بر خلاف علم جايز نيست .
اضافه مىكنيم آن گونه كه پيشتر گذشت ، اجماع تعبدى در مسأله بويژه در حقوق الهى ، ثابت نشد چنان كه اين هم گذشت كه مقتضاى اصل عملى اين است كه در صورت شك در حجيتِ حكم قاضى ، اين حكم ، حجيت و نفوذ ندارد ، از اين روى بىترديد ثابت مىشود كه قاضى در حلّ نزاع ، نمىتواند به علم شخصى خود استناد كند مگر اين كه بتواند در محاكم قضايى براى اثبات جرم متهم و يا اقرار گرفتن از او ، علم خود را به قرينهاى قطعى و حسى و روشن ، تبديل كند ، كه در اين صورت استناد ، به اين دو ( اثبات جرم و يا اقرار متهم ) است ، نه صرف ادعاى علم به مجرم بودن متهم ، و در اين صورت
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 54
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥٤