معلوم نيست ناظر بدان باشد . پيشتر يادآور شديم كه علم ، در حجيّت قضايى به نحو موضوعى اخذ شده نه طريق محض ، نسبت به واقع .
حاصل سخن آن است كه : از ظاهر حديث چنين بر مىآيد و يا احتمالًا ظهور در اين داشته باشد كه آن پيامبر ، در صدد دستيابى به علمِ واقعيات آن گونه كه هستند ، بوده است ، به همين دليل نزد خداى خويش شكوهِ نمود كه چگونه در امورى كه نديده و شاهد آن نبوده است ، قضاوت كند ، بنابراين سخن او نظر به واقعيتها دارد نه به معيارهاى قضايى كه در صورت نداشتن علم به واقعيت به كار آيند ، و پاسخى كه به وسيلهء وحى به او داده شده ، كيفيت و چگونگى قضاوت را به نحو كلى بيان كرده است . و اگر در آن جز بيّنه و سوگند ذكر نشده باشد ، دلالت آن بر عدم نفوذ علم شخصى قاضى قوىتر است ، كه تقريب آن خواهد آمد . بنا به آنچه كه گفتيم ، از سكوت نمىتوان استفاده كرد كه علم شخص قاضى در قضاوت و پايان دادنِ به نزاع ، داراى حجيّت است .
از اينجا اشكال در تقريب دوم ، روشن مىشود . زيرا معلوم شد « نديدن » و « شاهد نبودن » به اين انگيزه در سؤال آن پيامبر آمده بود كه از خدا بخواهد تا او را به واقعيت امور آگاه كند ، نه اين كه علم قاضى را در حجيّت قضايى همپاى بيّنه و سوگند قرار دهد .
افزون بر اين آنچه كه در پاسخ وى وارد شده ، به نحو كلى است زيرا در آغاز آن آمده است : « أحكم بينهم بكتابى و أضفهم الى اسمى فحلفهم به » صدر اين پاسخ اختصاص به موارد عدم علم و موارد سوگند ندارد ، بلكه اعم از تمامى اشكال و اقسام است ، و همين قرينه است بر اين كه مقصود روايت ، دستهبندى و تقسيم حجيّت قضايى ، نيست بلكه ظاهر حديث در صدد بيان چگونگى قضاوت به نحو عموم است كه از لحاظ حكم بايد به حكم الهى و دستورات كتاب او باشد ، و از لحاظ موضوع و راههاى اثبات آن بايست به وسيلهء شهود و سوگند ، انجام پذيرد . بدين ترتيب همانند اين فرمودهء حضرت مىشود كه : « انما أقضى بينكم بالبينات و الأيمان » ( من تنها با شاهد و سوگند ميان شما داورى مىكنم ) .
ثانياً : اگر تسليم شويم كه اين روايت ، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم خود دارد ، نهايت آن اين است كه علم شخصى قاضى در حقوق الناس حجيّت دارد نه مطلق حقوق ، و اين معنا به قرينهء سوگند و سوگند دادن كه در روايت آمده و ويژهء حقوق الناس است ، مشخص مىشود ، ادعاى عدم احتمال تفاوت بين حقوق خدا و حقوق مردم و يا إلغاء خصوصيت نيز ، ممنوع است ، چرا كه هم قول به فصل ، يعنى فتواى برخى فقيهان به فرق ميان دو گونه حق وجود دارد و هم از نظر عرف احتمال اين فرق هست . همچنين بايد
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 51
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥١