تعليم دهد و اختصاص به آيين گذشته ندارد ، همان گونه كه اختصاص به قضاوتِ معصوم نيز ندارد ، بلكه شامل هر كسى كه شرعاً صلاحيت قضاوت را دارا باشد ، مىگردد ، بر اين اساس گفته شده است كه روايت به يكى از اين دو تقريب ، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم خود دارد .
1 - مفهوم جملهء « كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد » اين است كه آن پيامبر در مورد چيزهايى كه خود او آنها را ديده و شاهد بر آنها بوده مشكلى نداشت و از اين رو ، او بر اساس آنچه خود ديده و گواه بوده حكم مىكرده است ، زيرا در اذهان هم همين معنا مرتكز است ، پس بدين ترتيب اين جمله دلالت دارد كه حكم به چيزى كه آن را ديده و شاهد بر آن بوده ، مفروغ عنه است ، دشوارى مورد شكايت اين پيامبر فقط در جايى است كه چيزى را نديده و مشاهده نكرده است بنابراين امضاى الهى و سكوت دربارهء چنين حكمى دال بر صحتِ آن و نفوذِ قضاوتِ قاضى بر اساس علم خود است و اين نوعى دلالت مفهومى سكوتى است :
2 - مىتوان گفت ظهور ابتدايى اين روايت در تقسيم موارد قضاء به سه قسم است :
يكى ؛ مورد علم قاضى و ديدنِ واقع امر ، دوم ؛ مورد قيام بيّنه و شاهد بر واقع ، و سوم ؛ مورد شك و ترديد و نبودِ علم و بيّنه ، اين موارد براى كشف واقع و رسيدن به آن ، در طول هم قرار دارند ، و بيّنه و سوگند در جايى موضوعيت دارد كه قاضى علم به واقع نداشته باشد ، اين ترتيب و تسلسل دلالت بر اين دارد كه حجيّت بيّنه و سوگند براى قاضى به اين اعتبار است كه اين دو ، طريق به واقعاند ، و واقع به وسيلهء اين دو اثبات مىگردد ، بنابراين اگر همين واقع بوسيلهء علم كشف شود ، قهراً مىتوان بدان حكم كرد .
بررسى استدلال
اولًا : سخن اين پيامبر كه فرمود : « كيف اقضى فيما لم أر و لم أشهد » هر چند دلالت بر اين دارد كه اشكال در آن جايى است كه وى چيزى را نديده و مشاهده نكرده است ، ولى اين معنا دلالت ندارد كه قاضى مىتواند به علم خود عمل كند زيرا مشكلى كه در نظر او بود ، ارتكاب صدور حكمِ بر خلافِ واقع بود ، كه همواره قاضى در مواردى كه علم به واقع ندارد در معرض آن است . بنابراين آوردن قيد « فيما لم يرو لم يشهدا و لم يسمع » به همين اعتبار است . از اين رو ، پاسخ به صورت عام آمده و كبراى كيفيت قضاوت را بيان كرده است ، در اين صورت مفهوم آن اين مىشود كه در مورد علم به واقع ، از اين ناحيه مشكل و محذورى وجود ندارد . لازمهء اين مفهوم ، حجيت قضايى علم قاضى نبوده و