حجت خواهد بود ، بنابراين حكم قاضى بر اساس علم خود به موضوع نيز جايز خواهد بود .
همچنين گاهى ادعا مىشود كه ميان حجيت علم قاضى به بيّنه و سوگند و حجيت علم او به موضوع ، ملازمه وجود دارد ، زيرا قاضى ناگزير مىبايد بيّنه يا سوگند را با علم خود احراز كند تا بتواند بر اساس آنها حكم بدهد . بدين ترتيب اگر علم شخصى قاضى به اقامهء بيّنه يا سوگندِ منكر ، حجّت باشد ، علم او به واقعِ مورد نزاع نيز ، حجّت است و مىتواند بر اساس آن قضاوت كند .
پاسخ
ما چنين ملازمهاى را قبول نداريم زيرا علم قاضى را به حكم كلى در شبهات حكميه ، با موضوع مورد نزاع پيوند دادن ، آشكارا ضعيف است چون مرافعه و نزاع ، به لحاظ موضوع خارجى موردِ نزاع است شايد شارع مقدس مىخواسته آنچه كه نزاع ميان طرفين به استناد آن پايان مىيابد ، مستندى آشكار و محسوس براى خود طرفين و براى همه باشد ، از اين روى بيّنه و سوگند را حجت قرار داده نه چيزى مانند علم شخصى قاضى را .
و اين بر خلاف باب احكام و شبههء حكميه است كه در آنها هيچ نزاعى ميان طرفين وجود ندارد مگر از جهت موضوع . مقايسهء ميان باب احكام و موضوع مورد نزاع چگونه ممكن است ؟ در حالى كه در باب احكام خبر يك فرد ثقه كفايت مىكند ، ولى آيا در پايان دادن به نزاع و مرافعه هم مىشود به آن اكتفا كرد ؟ بنابراين قياس مع الفارق است .
اما تعدّى از علم قاضى به وجود بيّنه و سوگند به علم وى نسبت به واقع مورد نزاع نيز ، بىمورد است ، زيرا چنان كه يادآور شديم احتمال مىرود در پايان دادن نزاع بر اساس بيّنه و سوگند خصوصيتى وجود داشته باشد ، مانند حسى بودن و قابل مشاهده و اثبات بودن اين مستندها براى دو طرف دعوا ، كه علم قاضى فاقد چنين خصوصيتى است . از اين گذشته ، اين مطلب كه بايد علم قاضى را به بيّنه و سوگند براى قضاوت او كافى شمرد ، چيزى است كه به هر حال در حل و فصل مرافعات ناگزير از پذيرش آن هستيم . از اين روى شايد شارع به همين اندازه از علم به خاطر اين كه گريزى از پذيرش آن نيست ، اكتفا كرده باشد . اين ناچارى بيش از حجيت علم قاضى به بيّنه و سوگند ، اقتضاى ديگرى ندارد . اما در مورد واقعيت مورد نزاع ، هيچ راهى جز بيّنه و سوگند وجود ندارد .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٧