را مىرساند و مىگويد : به غير از كسى كه به علم ، حكم به حق مىكند ، همهء قاضيان در آتشند . روشن است كه اگر مقصود از حق ، اين روايت ، موضوعات احكام باشد ، اين تعبير صحيح نيست چه اين كه گاهى قاضى از ناحيهء موضوع حق ، به اشتباه مىافتد مانند جايى كه وى در علم خود دچار اشتباه شود يا بيّنه اشتباه كند ، و يا سوگند بر خلافِ واقع انجام گيرد . روشن است در مواردى از اين قبيل كه در قضاوت بسيار اتفاق مىافتد قاضى سزاوار آتش نيست و اين نمىتواند مقصود حديث باشد ، زيرا مواردى كه قاضى به موضوعِ واقعى ، علم داشته باشد ، اندك بوده و اغلبيت ندارد .
بنابراين ناگزير بايد منظور حديث از كلمهء حق ، از جهت شبههء حكميه باشد ، يعنى حكم كلى كه قاضى در تصدى امر قضاوت بايد از راههاى شرعى آن ، آن را بياموزد . و همين معنا با تعبير « علم » ، در روايت ، تناسب دارد . چه اين كه قاضى در شبهات حكميه حتماً بايد احكام را بياموزد ، بر خلاف شبههء موضوعيه كه آموختن آن براى وى ضرورتى نداشته بلكه در اين شبهات ، او به معيارهاى ظاهرى ، مانند بيّنه و سوگند ، اكتفا مىكند .
حمل لفظ علم ، در روايت ، بر اعمّ از علم وجدانى و حجت شرعى از قبيل بيّنه و سوگند ، قطعاً خلاف ظاهر است . از امورى كه مؤكد اين برداشت است ، عبارتى است كه در ذيل روايت آمده است ، « و قال عليه السلام : الحكم حكمان حكم اللّه و حكم الجاهلية فمن أخطأً حكم اللّه حكم به حكم الجاهلية » ( حكم دو نوع است يكى حكم خدا و ديگرى حكم جاهليت ، كسى كه در حكم خدا به اشتباه رود ، به شيوهء جاهليت حكم كرده است ) .
اين قسمت در نقل كافى و فقيه و تهذيب و خصال همراه با صدور روايت آمده است ، هر چند احتمال مىرود كه آوردن اين عبارت به دنبال روايت ، از باب جمع در روايت باشد ، و در اين دو قسمت ، صدر و ذيل يك روايت نباشند ، ولى همين كه راوى اينها را با هم جمع كرده ، مؤكد اين است كه مقصود در اين دو ، يك چيز است ، و بديهى به نظر مىرسد كه مقصود جملهء « فمن أخطأً حكم اللّه حكم به حكم الجاهلية » فقط ناظر به شبههء حكميه و احكام كلى است كه حاكمان و قاضيانى كه از مسير اهل بيت منحرف هستند در آنها به اشتباه مىافتند ، پس اين روايت و امثال آن ، ناظر به اين معنا بوده و ارتباطى به مسأله ما ندارند .
[ 9 - ملازمه عرفى بين جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى ، و جواز آن بر اساس علم به موضوع ]
9 - ادعا شده است كه ميان جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى ، و جواز قضاوت بر اساس علم به موضوع ، ملازمهء عرفى وجود دارد . به اين معنا كه در شبههء حكميه ، هيچ اشكالى در جايز بودن حكم قاضى به استناد علم خود به حكم وجود ندارد ، پس اگر علم قاضى در مورد شبههء حكميه حجت باشد در مورد موضوع هم