10 - تمسك به روايات خاصه ( رواياتى كه ارتباط ويژهاى با محل بحث دارند ) .
روايت حسين بن خالد از امام صادق ( ع )
از جمله روايتى كه كلينى ( ره ) از على بن محمد ، از محمد بن احمد المحمودى ، از پدرش ، از يونس ، از حسين بن خالد از امام صادق ( ع ) نقل كرده است كه گفت شنيدم حضرت مىفرمود :
« الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزنى او يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، و لا يحتاج ببيّنةٍ مع نظره ، لأنه أمين اللّه فى خلقه ، و اذا نظر الى رجل يسرق ، أن يزجره و ينهاه و يمضى و يدعه ، قلت و كيف ذلك ؟ قال : لأن الحق اذا كان اللّه ، فالواجب على الام اقامته ، و اذا كان للناس فهو للناس . »
( اگر امام ملاحظه كرد كسى زنا مىكند يا شراب مىنوشد بر او واجب است كه بر آن شخص حد جارى كند و با وجود ديدن نيازى به شاهد ندارد ، زيرا امام امين خدا ميان مردم است و اگر ديد فردى دزدى مىكند بايد او را از آن كار نهى كند و بگذرد و او را وانهد . گفتم : چگونه ؟ فرمود : زيرا اگر حقِ خدا باشد ، بر امام واجب است آن را اقامه نمايد و اگر حقِ مردم است ، مربوط به خود مردم است . )
بررسى سند و دلالت حديث
از نظر سند
: على بن محمد كه كلينى ( ره ) روايت را از او نقل مىكند ، استاد او على بن محمد بن بندار است و چنان كه آية اللّه خويى ( قدس سره ) در معجم خود آورده است ، ثقه مىباشد ، همچنان كه در مقام و منزلت يونس نيز ، اشكالى وجود ندارد و حسين بن خالد - كه روايت را مستقيماً از امام نقل كرده - نيز ثقه است خواه منظور از وى حسن بن خالد - كه روايت را مستقيماً از امام نقل كرده - نيز ثقه است خواه منظور از وى صيرفى باشد و يا حسين بن ابى العلاء خفاف ، چون مشايخ سهگانه از هر دو روايت نقل كردهاند ، پس بنابراين كه هر كس كه يكى از مشايخ سهگانه از او نقل روايت كرده باشد ، ثقه است ، ثقه بودند اين دو نفر ثابت مىشود . هر چند به گمان ، بلكه مطمئناً مقصود از او حسين بن ابى العلاء خفاف است ، زيرا او از ياران امام صادق ( ع ) بوده و از او روايت نقل كرده و داراى كتبى نيز هست ، بر خلافِ فرد نخست كه از اصحاب و ياران امام كاظم و امام رضا ( ع ) بوده است و از گفتهء نجاشى ( ره ) استفاده مىشود كه وى را توثيق كرده و او را يكى از بزرگان شيعه شمرده است . بنابراين در سند اين حديث ، فقط « محمودى » جاى سخن دارد ، او محمد بن احمد بن حماد محمودى مروزى است و پدر او احمد بن حماد است . سند از ناحيهء اين دو تن قابل مناقشه است ، چون اين دو ، در كتب رجالى توثيق نشدهاند ، آرى كشّى در حالات ابراهيم بن عبدهء نيشابورى آورده است كه