وى براى برخى از افراد ثقه در نيشابور نقل كرده است كه ، توقيعى از امام عسكرى ( ع ) براى اسحاق بن اسماعيل صادر شد . . . و سپس توقيع را بيان مىكند كه امام ( ع ) در آن به اسحاق دستور داده بودند كه اين نامه را به ابراهيم بن عبده برساند ، و نيز در آن نامه آمده بود كه آن را براى محمودى قرائت كن ، خداوند او را سلامت بدارد ، او در اطاعتش بسيار مورد ستايش ماست ، اين جمله علاوه بر وثاقت او ، دلالت بر مقام و الا و برجستهء او نيز دارد . اين اشكال كه كشّى آن توقيع را از يكى از ثقات نيشابور نقل مىكند كه از نظر ما ناشناخته است ، و اگر ما نام او را مىدانستيم ، شايد از سوى رجاليان ديگر مورد جرح قرار گرفته باشد ، به بحث ما ضررى نمىرساند زيرا اين تعبير ظهور در وثوق و اطمينان كشّى به صدور توقيع دارد به ويژه اگر متن توقيع و قرينههاى حاكى از صدور آن ، و توجهى كه اصحاب نسبت به توقيعات داشتهاند ، در آن مورد ملاحظه قرار گيرد : به علاوهء اين كه اگر به آنچه كه كشّى دربارهء محمودى و نيز حالات او ذكر كرده ، مراجعه كنيم دلالت بر مقام برجسته و تديّن وى دارد ، و اگر وثاقت محمودى ثابت شود ، وثاقت ، بلكه مقام برجسته پدرش نيز ثابت مىگردد زيرا كشّى ، از محمد بن مسعود از محمودى نقل مىكند كه : ابو جعفر ( ع ) پس از وفات پدرش به او نوشت : « مضى ابوك رضى اللّه عنه و عنك و هو عندنا على حال محمودة و لن تبعد من تلك الحال » « 1 » ( پدرت از دنيا رفت خدا از او و شما خشنود باشد ، وى نزد ما از مقامى شايسته برخوردار بود و تو هرگز از اين مقام فاصله نخواهى گرفت ) پس روايت از نظر سند پذيرفته شده است .
اما از نظر دلالت
: به اين روايت استدلال شده است كه در مطلق حقوق و يا حد اقل در خصوص حقوق الهى ، جايز است قاضى بر اساس علم خود داورى كند . چنان كه در صدر روايت آمده كه امام ( ع ) با علم خود اقامهء حد مىكند و چون خود ديده است نيازى به بيّنه ( شاهد ) ندارد . بنابراين اگر بين حقوق الهى و حقوق مردم احتمال تفاوت ندهيم به اين معنا كه قضاوت قاضى به علم خود در اوّلى ( حقوق خدا ) جايز و در دوّمى ( حقوق مردم ) روا نباشد ، خواه ناخواه جواز قضاوت در هر دو قسم ثابت است ، يعنى در حقوق الهى بالمطابقه دلالت دارد و در حقوق مردم بالملازمه و يا عدم قول به فصل - چنان كه پيش از اين از سيد مرتضى ( ره ) نقل شد - و اين با ذيل حديث منافات ندارد ، كه اگر از آنِ مردم است مربوط به مردم مىشود . زيرا مقصودِ از اين جمله ، همان گونه كه واضح است اين است كه در حق الناس ، حق مطالبه بر عهدهء خود مردم است و ربطى به لزوم استناد حكم
هامش
( 1 ) به معجم 15 ، ص 342 و ج 1 / 228 چاپ پنجم مراجعه شود .