قاضى به بيّنه ، در حق الناس ندارد .
اما اگر بين حقوق الهى و حقوق مردم احتمال تفاوت داديم ، روايت دلالت دارد كه قضاوتِ به علم ، فقط در خصوص حقوق الهى جايز است .
بررسى استدلال
آنچه در روايت وارد شده اين است كه « الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزنى او يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد » و اين تعبير به قرائنى كه بعد از آن آمده ، ظهور در امام معصوم ( ع ) دارد ، چون تعليل شده كه : « لأنه أمين اللّه فى خلقه » و اين وصف در لسان روايات ما از ويژگيهاى معصومين عليهم السلام است ، به همين دليل مشهور فقيهان اماميه از اين روايت ، همين را فهميدهاند و روايت را دليل بر نفوذ علم امام معصوم ( ع ) قرار دادهاند .
حالا اگر تنزل نمائيم و فرض كنيم كه مقصود ، مطلق امام و حاكم شرعى است ، در اين صورت ترديدى نيست كه منظورِ از آن ولى امر است نه هر قاضى ، چنان كه فرمودهء او :
« اذا نظر الى رجل يزنى » ظهور در آن دارد كه امام انجام عمل خلاف را در خارج مشاهده كند نه اينكه صرفاً علم به صدور آن كار را در نهان ، از متهم داشته باشد . بنابراين ، اين حكم از احكامى است كه ارتباط به اختيارات ويژهء ولى امر ، و مسئوليت وى در برابر جامعه و جلوگيرى از انجام كارهاى خلاف و منكرات علنى در جامعه دارد و به مسأله قضاوت و جواز استناد به علم قاضى در قضاوت ربطى ندارد . و مىتوان گفت : اين نكته از اختيارات اجرايى ولىّ امر است و جنبهء قضايى ندارد و اگر از آن تنزّل كنيم ، نهايت مطلب اين است كه قضاوت ، با علم بدست آمدهء از شهود و ديدن ، يعنى علم حسى جايز است ، نه علم حدسى .
[ ماجراى پيامبر و خريدن شترى از فردى باديهنشين ]
از جمله روايات ، روايتى است دربارهء ماجراى پيامبر و خريدن شترى از فردى باديهنشين . اين روايت را صدوق ( ره ) در الفقيه به دو سند نسبت به دو ماجراى مشابه نقل كرده است ، گرچه بين آن دو تفاوتهايى وجود دارد . او در حاشيهاى بر آن دو ، عنوان كرده كه اختلاف اين دو ماجرا در اين است كه يكى قبل از ديگرى اتفاق افتاده است و سند يكى از آنها را كه ذكر كرده است به ابن عباس مىرسد ، بيشتر رجال اين سند ، ناشناخته و از عامه هستند ، و نقل دوم را از آغاز به صورت مرسل آورده است . « جاء اعرابى الى النبى ( ص ) فادّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بينى و بينك رجلًا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش ، فقال رسول