كرده است ، به معارضه ساقط مىشود . زيرا حجيّت ، مقيد به عدم معارض است و در اين موارد نمىتوان احراز نمود حكم قاضى كه بدان استناد شده ، حكمى به حق و واقع است ، تا نافذ بوده و دعوايى بر خلاف آن پذيرفته نشود .
همچنين اگر مستند قاضى ، سوگند باشد و سپس بيّنهاى بر خلاف آن نزد قاضى ديگرى اقامه شود ، به واسطهء حكومت و تقدّمى كه بيّنه بر سوگند دارد ، حجيّتِ سوگند و معيار بودنِ آن در حق قاضى دوم ، ساقط مىشود و بدين ترتيب حكمِ قاضى نخست ، از محدودهء حكمِ به حق ، بيرون رفته و قاضى دوم مىتواند آن را نقض كند . . . و بدين سان روشن مىشود تفصيلى را كه ايشان ذكر كردهاند بىاساس است حتى بر مبناى باطلى كه خودشان فرض كردهاند ، و الله الهادى الى الصواب .
8 - تمسك به مرفوعهء برقى از امام صادق ( ع )
كه فرمود :
« القضاة اربعة ، ثلاثة في النار و واحد في الجنة ، رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار ، و رجل قضى يجور و هو لا يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة » « 1 »
( قاضيان چهار دستهاند ، سه دستهء آنها سزاوار دوزخ و يك دسته بهشتىاند ، كسى كه آگاهانه ، به جور و ستم حكم كند ، در آتش است ، و كسى كه به جور و ستم حكم كرده و خود نمىداند او هم در آتش است و كسى كه قضاوت به حق كند ولى خود نداند او نيز در آتش دوزخ است ، و كسى كه آگاهانه به حق داورى كند در بهشت جاى دارد ) .
تقريب استدلال
ظاهر كلمهء « حق » در قضاوتِ بر حق ، همان واقع مورد نزاع و حق فى ذاته است نه حق به حسب موازين قضايى بويژه با فرمودهء او كه : « قضى بالحق و هو لا يعلم » نهايت امر اين است كه چون حرمت ، در اين صورت از باب تجرّى نبوده بلكه از بابت معصيت است ، چنان كه ظاهر حديث حاكى از اين است ، از اين نكته استفاده مىشود كه موضوع جواز قضاوت ، « حق » و « واقع » است مشروط به اين كه بدانها علم حاصل شده و احراز شوند ، و نيز به دست مىآيد كه هر يك از آن دو ، يك جزء از موضوع است . بنابراين وجهى براى تأويل ظاهر حديث و حمل حق در آن ، بر حقِ به حسب موازين قضايى و يا ادعاى اجمال حديث ، چنان كه از محقق عراقى ( قدس سره ) نقل شده ، وجود ندارد . بدين
هامش
( 1 ) « وسائل » ، 18 : 11 .