به وسيلهء برخى داروهاى گياهى بىحسكننده يا بىهوشكننده يا اجراى حد در حال خواب ، ممكن بوده است ولى هيچگاه آن را لازم نمىدانستهاند و تمام كيفرهاى جسمانى به نحو متعارف انجام مىگرفت .
حاصل كلام آنكه : اطلاق ادلهء حدود و سيرهء عملى متشرعان و اطلاق فتواها و ارتكازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند كه در باب حدود و تعزيرات ، اجراى كيفرهاى جسمانى بدون بىحسى ، حتى در صورتى كه محكوم هم آن را در خواست كرده باشد ، حرام نيست ، چه رسد كه او درخواست نكرده باشد . در اين حكم هيچ فرقى ميان حدود گوناگون وجود ندارد . آرى در مواردى مثل حد تازيانه يا رجم يا سوزاندن يا در افكندن از بلندى ، انجام عمل بىحسى حرام است و بايد محكوم از مطالبهء آن منع شود . چرا كه در اين گونه موارد ، از ادلهء آنها استفاده مىشود كه شارع به نوع آزار و عذابى كه عادتاً از اين كيفرها حاصل مىشود نظر داشته و لازم مىدانسته كه محكوم به هنگام اجراى حد ، آن را احساس كند . اما در غير از موارد ياد شده ، حرمت بىحسى يا وجوب منع محكوم از مطالبهء آن ثابت نيست .
اشكال ديگر : هرگاه ثابت شود اجراى حد به صورت دردناك جايز است ، به ناچار ثابت مىشود كه دردناك بودن هم ، بخشى از كيفر است و گرنه جايز نمىبود . بر اين اساس ، جايز بودن اجراى حد به صورت دردناك به آن معنا است كه دردناك بودن كيفر جزء اصل كيفر مقرر است ؛ زيرا پيشتر گفته شد كه هر گونه مجازاتى يا هر كيفيتى زايد بر اصل مجازات مقرر شرعى ، به مقتضاى ادلهء اوليه حرام است . پس در اينجا امر داير است بين حرمت وجوب ، زيرا اگر دردناك بودن ، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن باشد ، واجب است ، چون حد با تمام اجزايش واجب است ؛ و اگر دردناك بودن ، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن نباشد ، حرام است . بنابراين ، وقتى دليل بر جواز آن يعنى بر عدم حرمت آن وجود داشته باشد ، لا محاله وجوب آن ثابت مىشود و بر اين پايه ، براى اينكه حد با تمام كيفيت و اجزاى خود اجرا شود ، منع محكوم از بىحس كردن خود نيز ممكن بلكه واجب خواهد بود .
به ديگر سخن ، از آنجا كه آزار رساندن به غير مگر در موارد كيفرهاى مقرر ، شرعاً حرام است ؛ معلوم مىشود كه هر آزاررسانى كه حرام نباشد به ناچار بايد كيفر شرعى باشد . بر اين اساس ، دليل عدم حرمت آزاررسانى به محكوم ، بالملازمه دلالت بر آن دارد كه آزاررسانى به محكوم ، جزء كيفر بوده و در نتيجه ، واجب است .
نتيجهء اين سخن آن است كه اطلاق ادلهء حدود و سيرهء متشرعى و فقهى همان گونه كه دلالت بر عدم حرمت آزاررسانى دارند ، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشت
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٤٥