پيامبر ( ص ) ، زدن را فرمود اما لخت كردن را نفرمود . فقهاى ما گفتهاند : بر شخص زناكار به همان صورتى كه در حال زنا او را ديدهاند ، حد زده مىشود ، اگر لخت بوده ، به هنگام اجراى حد هم بايد لخت باشد ؛ اگر لباس بر تنش بود ، با لباس زده مىشود ، اما اگر لباسى بر تن داشته كه مانع از احساس درد باشد مانند پوستين و جبّهء ضخيم ، بيرون آورده مىشود و فقط دو پيراهن بر تن او باقى گذاشته مىشود ، نبايد او را بست و نه بر زمين كشيد و نه پايش را در قيد كرد ، دستان او آزاد گذاشته مىشود تا بتواند خود را نگه دارد ، چرا كه پيامبر ( ص ) به هيچ يك از اين كارها فرمان نمىداد .
اگر مضروب ، زن باشد به حالت نشسته تازيانه زده مىشود زيرا عورت است . بايد لباس او را خوب به دورش بپيچانند تا بدن او نمايان نشود و بايد زنى اين كار را انجام دهد . با ضربات ملايم زده مىشود تا زخمى نشود و خون از بدن او نيايد ، بايد ضربات را بر همهء بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج او پرهيز شود ؛ زيرا در روايت آمده است : « اذا جلّد احدكم فليتق الوجه و الفرج ، وقتى كسى حدّ تازيانه زده مىشود بايد از زدن بر صورت و عورت او پرهيز شود . » از على عليه السلام نيز نقل شده كه به زنندهء تازيانه فرمود « اضرب اوجع و اتق و الراس و الفرج ، بزن و دردناك بزن ، و از زدن بر سر و بر عورت بپرهيز . » « 1 »
اشكال و پاسخ
اشكال : ممكن است اشكال شود كه حد اكثر مفاد هر سه دليل گذشته اين است كه در مورد حدود و تعزيراتى كه از نوع تازيانه و رجم باشند مىتوان به استناد بيانات گذشته ثابت كرد كه در اين كيفرها ، دردناك بودن به اندازهء متعارف ، شرط شده و از اين رو بىحس كردن محكوم جايز نيست چون مانع از احساس درد است . اما نمىتوان اين حكم را به كيفرهايى مثل كشتن و قطع دست نيز تعميم داد ، زيرا آيات و روايات ياد شده به دو مورد « تازيانه » و « رجم » اختصاص دارند و تعدى از اين دو مورد به مواردى مثل كشتن و قطع عضو ، بىدليل است . خصوصاً آنكه كيفرهايى مثل كشتن و قطع دست به خودى خود و با صرف نظر از دردى كه هنگام اجراى آنها احساس مىشود ، حكمت
هامش
( 1 ) المبسوط فى فقه الاماميه ، ج 8 ، ص 69 - 68 .