بازدارندگى را به طور كامل دارند و خاصيت بازدارندگى اين كيفرها متوقف بر احساس درد به هنگام اجراى آنها نيست . حاصل آنكه ، دليلى نداريم كه در حدّ قتل ، كيفرى بيش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد ، يا در حدّ سرقت ، كيفرى بيش از قطع عضو و فقدان آن عضو در جانى وجود داشته باشد كه به خاطر آن ، بىحس كردن محكوم جايز نباشد . به سخنى ديگر ، در حد قتل ، تمام كيفر همانا كشتن قاتل است و يا در حد سرقت ، تمام كيفر همانا قطع دست سارق است و درد كشيدن جزء اين كيفرها نيست تا بىحسى را كه مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنها جايز ندانيم .
نتيجه اين اشكال آن است كه به ناچار بايد در باب حدود ، ميان كيفر تازيانه و رجم و كيفر كشتن و قطع عضو ، تفصيل قائل شويم و در دو مورد نخست ( تازيانه و رجم ) بىحس كردن محكوم را جايز ندانيم و در دو مورد اخير ( كشتن و قطع عضو ) جايز بدانيم .
پاسخ : در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو ، ظاهر آيه آن است كه كلمهء « نكال » كه در لغت به معناى عذاب است ، بر نفس قطع دست حمل شود نه بر نتيجه و اثر آن كه فقدان عضو و بىدست شدن سارق است . حمل لفظ « نكال » در آيه بر نتيجه و اثر قطع عضو نه بر نفس قطع عضو ، خلاف ظاهر آيه است . بنابراين ، آنچه از سياق آيه برداشت مىشود اين است كه درد و عذاب حاصل از قطع دست نيز جزء كيفر است .
اما در مورد حد قتل و كيفر آن يعنى كشتن محكوم - مثلًا مرتد - اگر چه نفس عنوان كشتن و گرفتن جان محكوم ، مستلزم و متضمن اين نيست كه دردناك بودن و احساس درد كردن محكوم نيز در كيفر شرط شده باشد ؛ اما با اين همه ، مىتوان گفت : اگر مقصود آن باشد كه دردناك بودن كيفر و ايجاد درد در محكوم ، شرط كيفر است بدان معنا كه علاوه بر اصل كشتن و گرفتن جان مجرم ، آزار دادن و عذاب كردن او هم لازم و واجب است ، آرى دليلى بر وجود چنين شرطى نيست . اما اگر مقصود آن باشد كه به هنگام اجراى كيفر قتل ، ايجاد درد و عذاب در محكوم حرام است و محكوم حق دارد بخواهد كه او را بىحس كنند و در صورت درخواست او ، اجراى حدّ بر او بدون بىحسى جايز نيست بلكه بىحس كردن محكوم - حتى اگر خود او نيز درخواست نكند - به طور مطلق واجب است ، زيرا چشيدن درد و عذاب خود مجازات ديگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده و بنابراين به مقتضاى قاعده حرام است . اين ادعا درست نيست ، زيرا مخالف اطلاق ادلهء حدود است . مقتضاى اطلاق ادلهء حدود آن است كه اجراى كيفر قتل يا قطع عضو يا تازيانه بدون بىحس كردن محكوم يا هر عملى كه موجب تخفيف درد او شود ، جايز است . به ويژه با در نظر گرفتن اين نكته كه در همان زمانهاى گذشته نيز تخفيف درد
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٤٤