حكم كرده است ، اما احراز نكرده كه قضاوت قاضى به حق بوده است . بنابراين جاى اين سخن نيست كه علم هم همانند بيّنه ، معيارى است براى فصل خصومت به گونهاى كه هيچ ادعايى بر خلاف آن پذيرفته نشود ، حتى به نظر كسى كه در مطابقت علم قاضى با واقع ، ترديد دارد . زيرا ميان علم ، و بيّنه تفاوت زياد است ، مفاد بيّنه ( شاهد ) از جنبهء حجيّت آن در حق شخصِ مردّد ، اين است كه حكمى كه بر اساس بيّنه صادر شده باشد ، همه آن را حكم به حق مىدانند ، به خلاف علم قاضى كه جز در حق عالم ، حجت نيست . البته مخفى نماند كه اين سخن به معيار بودن فى الجملهء علم قاضى ضرر نمىزند ، ولى اثبات مىكند كه « علم » مانند « بيّنه » ميزان تام نيست . بلكه ميزان تام ، علمى است كه مطابق با واقع باشد ، نه هر علمى . در اين صورت نقض چنين علمى به طور مطلق حرام نيست ، بلكه فقط براى كسى حرام است كه مطابق بودن آن را با واقع احراز كرده باشد و اين خلاف ظاهر سخنان كسانى است كه علم را همسان بيّنه و سوگند ، معيار قرار دادهاند بر اين پايه ، ما مىتوانيم ادعا كنيم كه امثال اين عمومات ، براى اثبات معيار بودن علم همانند بيّنه و سوگند ، حتى اگر مطابق با واقع هم نباشد ، كافى نيست . »
و سپس وى معترض ادعاى اجماع و يا تنقيح مناط در ميزان بودنِ علم مانند بيّنه و سوگند شده و مسئوليت آن را بر عهدهء مدعى آن دانسته است و آنگاه گفته است :
به طور خلاصه مىگوييم : با آنكه به يقين مىدانيم كه بحث در اين است كه آيا علم به خودى خود ميزان و معيارى در عرض بيّنه است ، و حكمى كه از روى علم قاضى صادر مىشود حكمى است صحيح و نهايى و تا زمانى كه به مخالف بودن آن حكم با واقع يقين حاصل نشود ، هيچ ادعا و بيّنهاى بر خلاف آن پذيرفته نمىشود . اما مىگوييم چنين معنايى از عمومات گذشته استفاده نمىشود . بلكه نهايت چيزى كه عمومات اقتضا دارند اين است كه حكم نهايى حكمى است كه مطابق با واقع باشد ، بنابراين در صورت ترديد در موافقت آن با واقع كه به معناى شك در نهايى بودن آن است ، براى پذيرش بيّنهء بر خلاف آن ، معنى وجود ندارد . هر چند اين حكم به بركت اصالة الصحة ، محكوم به صحت و نهايى بودن است . به شرطى كه دليل يا امارهاى ديگر بر خلاف آن نباشد ، اما تصور نمىكنم كسى كه قائل به ميزان و معيار بودنِ علم قاضى است ، به اين معناى محدود از معيار بودن ملتزم باشد . نتيجه آنكه ميزان بودنِ علم قاضى به گونهء ياد شده كه در صورت شك در مخالفت آن با واقع هم ، دعوا و بيّنه بر خلافش پذيرفته نشود ، تمام نيست مگر با پذيرفت ادعاى اجماع بر ميزان بودن علم قاضى ، و يا پذيرفتن ادعاى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 31
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣١