اجماع بر ملازمهء بين جواز تكليفى قضاوت قاضى بر مبناى علم خود و نفوذ وضعى آن در حق ديگرى ، كه مسئوليت درستى اين دو وجه بر عهدهء مدعىِ آن است . و گرنه ، جايى براى اثبات معيار و ميزان بودن علم براى قضاوت ، همسان بيّنه و ساير موازين نخواهد بود . » « 1 »
خلاصهء گفته اين محقق ( قدس سره ) با وجود اطاله و تكرارى كه در سخن وى به چشم مىخورد ، اين است كه : نفوذ حكم قاضى با تكيه بر علم خود ، اگر بر اين اساس باشد كه حق و واقع ، موضوع و ميزان جواز قضاوت باشد ، و علم يا بيّنه راهى به سوى آن تلقى شود - همان گونه كه مبناى استدلال بر عمومات چنين است - لازمهء آن اين است كه تا زمانى كه احراز نشود حكمِ حاكم مطابق با واقع بوده و حكمِ به حق است ، حكمِ وى نافذ نخواهد بود ، پس اگر حكم حاكم مستند به بيّنه بود و آن را با بيّنهاى كه براى هر كس - حجّت است ، احراز كرديم ، ادعاى مخالف آن پذيرفته نمىشود ، ولى اگر حكم او استناد به علم خودش داشته باشد ، براى ديگرى محرز نمىشود كه حكم وى به حق بوده مگر اينكه آن شخص نيز آگاه به مطابقتِ حكم با واقع باشد ، در اين صورت با وجود شك ، ادعاى بر خلاف آن ، بىترديد قابل پذيرش است .
دو نكته بر سخنان محقق عراقى
نكتهء اول
- پيش از اين گذشت كه در اين مقام دو بحث وجود دارد :
يكى : جواز حكم و قضاوت ، بر اساس علم قاضى .
دوم : نفوذ اين حكم بر ديگرى و عدم جواز نقض آن از ناحيهء طرفين دعوى و يا قاضى ديگر ، و معناى عدم پذيرش دعوى و بيّنه بر خلاف آن ، همين است .
در بحث نخست ، امكان دارد كه موضوع جواز قضاوت ، « واقع » باشد ولى در بحث دوم ، چنين امكانى وجود ندارد چون معنا ندارد گفته شود نفوذ حكم حاكم بستگى به اين دارد كه بر طبق واقع و حق باشد ، زيرا معناى آن اين مىشود كه حكمِ حاكم ، در حق طرفهاى درگير و كسان ديگرى كه در واقع امر ، دچار شك و ترديداند ، حجيت نداشته باشد . و در جاى خود در علم اصول ثابت شده است كه تقييدِ حجيّتِ حجت به مطابقت با واقع ، معقول نيست - خواه بيّنه يا سوگند باشد و يا حكم قاضى و يا غير آن - زيرا چنين چيزى به طور كلى لغو است .
هامش
( 1 ) « القضاء » از محقق عراقى : 38 - 40 ، چاپ مهر .