بنابراين كه موضوع نفوذ حكم قاضى و حجيّتِ آن بر ديگران ، تنها خودِ حكم و قضاوت اوست بدون تقييد به مطابقت آن با واقع ، و اين همان نكتهاى است كه پيش از اين آن را يادآور شديم كه علم قاضى به واقع و استنادش به آن ، به لحاظ اين مطلب - يعنى نفوذ و حجيّت قضايى حكم دربارهء ديگران - موضوعيت دارد و نه طريقيت .
بر اين اساس روشن مىشود كسى كه براى جواز قضاوتِ به علم ، به عمومات استدلال مىكند ، مدعى است كه عمومات دلالت دارند بر اينكه واقع ، موضوع جواز قضاوت است ، يعنى بحث نخست . و علم قضاى طريق به واقع است ، بنابراين قاضى مىتواند به آنچه كه به نظرش واقع است ، حكم نمايد ، ولى بحث دوم كه عبارت است از حجيت قضايى حكم و نفوذ آن بر ديگران ، و عدم جواز نقض آن و نپذيرفتن دعوى و بيّنه بر خلاف آن ، حكمى ديگر و به دليلى ديگر است كه مترتب بر بحث نخست است ، و با ثابت شدن حكم قاضى بر اساس علم خود ، اين نيز ثابت مىشود و ربطى به واقع ندارد .
اين دليل يا همان دلالت التزامى عمومات ياد شده است كه به حكم به حق فرمان مىداد ، زيرا فرمان ياد شده بىشك به منظور نفوذ آن حكم بر طرفين دعواست در غير اين صورت حكم ، لغو مىشود ، و يا ادلهء ديگرى است كه ردّ حكم قاضى شرعى منصوب از طرف ائمه ( ع ) را حرام مىدانند ، مانند صحيح ابن خديجه و مقبولهء عمر بن حنظله و غير آنها . بدين گونه روشن مىشود كه در سخنان محقق عراقى بين آنچه كه موضوع جواز قضاوت به علم قاضى است و آنچه كه موضوع حجيّتِ حكم وى و نفوذِ آن بر ديگران است ، خلط شده است ، بحث دوم حكم ديگرى است كه محال است موضوع آن ، « واقع » باشد ، بلكه موضوع آن خودِ حكم قاضى است و دليل نفوذ حكم ، آن را بر حكم قاضى بر اساس علم خود مترتب مىكند نه بر واقع ، البته در صورتى كه حكمِ به علم ، به مقتضاى اطلاقِ دليل ، براى قاضى جايز باشد .
نكته دوم
- اگر فرض كنيم كه موضوع نفوذِ حكم ، همان واقع است ، چنان كه اين محقق ( قدس سره ) آن را فرض كرده است همان گونه كه معيار بودن علم قاضى براى قضاوت ، آن گونه كه مطلوب بود ، ثابت نمىشود ، معيار بودن بيّنه و سوگند نيز تمام نخواهد بود بنابراين تفصيلى كه ايشان ذكر كردهاند نيز ، وجهى ندارد . زيرا حجيّت بيّنه و ديگر معيارها و حجتهاى قضايى مقيد است به اينكه كذب بيّنه معلوم نباشد . پس اگر كسى آگاهى يابد كه بيّنه ( شاهد ) در گواهى خود دروغ گفته و يا اطّلاع از آن نداشته و يا سوگند اين چنين باشد ، اين بيّنه و سوگند ، حجيّتى در حق او ندارد ، بلكه اگر بيّنه ديگرى نيز بر خلاف آن اقامه شود ، حجيّت بيّنهاى كه قاضى در اثبات واقعِ مورد نزاع ، بدان استناد